كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في 13 ديسمبر إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تموز المقبل وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022
قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إن رئاسة البرلمان ترفض تعطيل مجلس النواب عاما آخر وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.
وأضاف الغنوشي، وهو أيضا رئيس حزب النهضة الإسلامي المعتدل، أن المخرج الوحيد من الأزمة هو بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في 13 ديسمبر/ كانون الأول، أنه مدد تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022. وكذلك أعلن سعيّد تنظيم استفتاء حول إصلاحات دستورية في تموز/يوليو 2022، بعدما قال منذ فترة إن الدستور التونسي لم يعد صالحاً.
وفي 25 تموز/يوليو، وفي خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، قرر سعيد اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر". كما أورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة "بالإصلاحات السياسية"، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.