المغرب: صدام بين المحامين والحكومة بسبب إلزامية جواز التلقيح لدخول المحاكم

نظمت هيئات المحامين وقفات احتجاجية أمام عدة محاكم في مدن المملكة المغربية رفضا لقرار إلزامية تقديم جواز التلقيح من أجل الدخول إلى المحاكم.

ويعتبر المحامون المغاربة أن فرض جواز التلقيح يعد تقييدا "غير مبرر" لحرياتهم الشخصية والمهنية، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وتم رفع لافتات وشعارات تطالب الحكومة بمراجعة هذا القرار والتخلي عنه، كما تم ترديد هتافات مثل "صامدون صامدون للجواز رافضون".

ونشر مكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب بيانا للتعبير عن "رفض المسّ بالحقوق الدستورية للمواطنين"، يؤكد من خلاله إدانته للإنزال الأمني الذي طول المحاكم وحولها، وهو ما يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم، بحسب البيان.

علاوة على ذلك، دعا البيان بشكل صريح ومباشر إلى الاستمرار إلى الاستمرار في "مقاطعة وطنية شاملة ومفتوحة للمحاكم إلى غاية التراجع عن تطبيق الدورية الثالثة".

وبدورها، أعلنت نقابة المحامين في مدينة أغادير، الإثنين، مقاطعة كافة الجلسات بمختلف المحاكم التي تعمل النقابة في نطاقها وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم رفضا لهذا القرار.

وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا مشتركا يقضي بفرض جواز التلقيح على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل دخول محاكم المملكة، وقد دخل حيز التنفيذ أمس الإثنين من هذا الشهر.

وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أصدرت السلطات قرارا حكوميا يقضي بإبراز وثيقة "جواز التلقيح" كشرط للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.