للدولة الآسيوية قانون في هذا المجال منذ عام 1992، تم تعديله مرتين ودعا المشرعون إلى تحديثه ليتماشى مع تطورات المجتمع
اعلانكشفت الصين الجمعة عن مشروع قانون جديد بشأن حقوق المرأة، ينص على حماية أفضل لها في مكان العمل ومن التحرش الجنسي. وللدولة الآسيوية قانون في هذا المجال منذ عام 1992، تم تعديله مرتين ودعا المشرعون إلى تحديثه ليتماشى مع تطورات المجتمع.
وصارت نسبة الصينيات المتعلمات أعلى مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة عقود، كما صار التعامل مع التمييز الجنسي أشد من ذي قبل. ونشر المجلس الوطني لنواب الشعب، الهيئة التشريعية الرئيسية في الصين المسؤولة عن تمرير القوانين، مشروع القانون الجديد على موقعه على الإنترنت الجمعة.
وينص القانون خصوصا أن على أصحاب العمل عدم سؤال المرشحين لوظيفة عن "حالتهم الزوجية، أو إذا كانوا يرغبون في إنجاب طفل"، وهي ممارسة منتشرة على نطاق واسع في البلد.
كما لن تكون الشركات قادرة بعد الآن على "حجز وظائف للرجال فقط أو التنصيص على أن لهم الأولوية" للحصول على الوظائف، إلا في حالات استثنائية تحددها الدولة.
وفي ما يتعلق بالتحرش الجنسي، يطلب النص من أصحاب العمل وضع لوائح داخلية مخصصة للمسألة، وتنظيم جلسات توعية لموظفيهم أو تحديد مسؤول عن التعامل مع الشكاوى داخل الشركة. كما يحدد مشروع القانون ما يمكن اعتباره تحرشا جنسيا.
ويحظر مثلا "التصريحات ذات الايحاءات الجنسية" و"الأفعال الجسدية غير اللائقة"، وحتى "إظهار أو نشر صور أو معلومات أو نصوص أو رسائل صوتية أو مقاطع فيديو ذات طبيعة جنسية".
ويحظر المشروع أيضا "الإيحاء بأن إقامة علاقة حميمة أو علاقة جنسية قد تكون أمرا مفيدا"، ويمكن للمرأة "تقديم شكوى" يجب "التعامل معها بدون تأخير" من صاحب العمل أو الدولة.
ويمكن للمواطنين الصينيين التعليق على مشروع القانون حتى 22 كانون الثاني/يناير 2022، لذلك لا يزال من الممكن أن يخضع للتعديل. وتتعامل السلطات الشيوعية بحذر مع المجتمع المدني والجمعيات المستقلة، خشية أن تتحول إلى سلطة مضادة. وكثيرا ما يتم اعتقال ناشطات نسويات.
وتخشى السلطات أيضا من ظهور نسخة محليّة من حركة #أنا_أيضا، لذلك تسعى لمعالجة المسألة بنفسها عبر مشروع قانون لا يخضع فعليا لنقاش عام جديّ.