محكمة ألمانية تأمر البرلمان بحماية حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، بوجوب قيام البرلمان باعتماد قواعد من شأنها تعزيز حماية حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في العلاج في حال اضطّرتهم أوضاعهم الصحية إلى اللجوء للمشافي، وذلك على إثر شكاوى من أن وباء كورونا قد يحول دون تلقيهم الرعاية من قبل الأطباء في المستشفيات.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية الاتحادية الذي صدر في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وأُعلن عنه اليوم الثلاثاء أن البرلمان انتهك بنداً في الدستور ينص على عدم التمييز بحق أي شخص بسبب إصابته بإعاقة، وأمرت بتصحيح هذا الأمر "دون تأخير".

وكان عدد من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدّموا بشكاوى للمحكمة الدستورية عبّروا فيها عن خشيتهم من أن يتخلى عنهم الأطباء إذا لم يكن ثمّة تشريع مناسب يحمي حقّهم في العلاج في مختلف الظروف، ويشار في هذا الصدد إلى أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا قد شغل غالبية الأسرّة في وحدات العناية المركزة في البلاد.

يذكر أن ولايات ألمانية بدأت اليوم الثلاثاء تشدد القيود للحد من انتشار فيروس كورونا وسط موجة متصاعدة من الإصابات خاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون". وتنضم تلك الولايات إلى ولايات أخرى سبق لها تشديد القيود.

وفيما يتعلق بعدد الإصابات اليومية في ألمانيا، ذكر معهد روبرخ كوخ المختص بأبحاث الفيروسات والأمراض المعيدية، أنه سُجِّلَ خلال الـ24 ساعة الماضية 21.080 حالة إصابة جديدة، مقابل 23.428 مقارنة باليوم السابق، فيما بلغ المعدل الأسبوعي 215.6 لكل مئة ألف شخص، تراجعا من 222.7 في اليوم الذي سبق.