المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المجلس الأوروبي يعتمد مقترحات لـ "تفعيل آليات الدفاع" عن حقوق الإنسان في عام 2022

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
 المجلس الأوروبي يعتمد مقترحات لـ "تفعيل آليات الدفاع" عن حقوق الإنسان في عام 2022
المجلس الأوروبي يعتمد مقترحات لـ "تفعيل آليات الدفاع" عن حقوق الإنسان في عام 2022   -   حقوق النشر  Olivier Matthys/AP

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين 24 يناير مقترحات تتمثل في استنتاجات تخص الأولويات التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، بشأن تفعيل آليات الدفاع عن حقوق الإنسان في عام 2022 بما يتماشى و مواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتحدد هذه الأولويات التي وافق عليها المجلس الأوروبي بالإجماع، على آليات عملية للفترة من 2022-2024 في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن تحقيق عمليات السلام وإدارة الأزمات.

حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون

وفي بيان له قال المجلس الأوروبي:  "إن الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه باحترام وحماية مبادىء حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون بشكل ثابت ومتسق في جميع مجالات عمله الخارجي"، لافتا إلى أن مؤسساته ستعمل على "دعم نظام حقوق الإنسان باعتباره حجر الزاوية في مهامه الخارجية" ويتم ذلك وفقا للبيان من خلال معالجة "المخاطر الناشئة التي تهدد حقوق الإنسان بما يشمل العواقب المستمرة لوباء كورونا"

سيادة القانون والمساءلة

وكرّر المجلس الأوروبي التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم النظام العالمي متعدد الأطراف، القائم من اجل احترام القواعد التي حددتها مواثيق الأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الأفراد، عبر إيجاد السبل الكفيلة لتعاون وثيق مع المؤسسات التي تنضوي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة، وبخاصة ما يتعلق بمسائل "حفظ السلام وإدارة الأزمات المدنية والعسكرية"

وفي هذا المنطق، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه "الثابت للمحكمة الجنائية الدولية" فضلا عن "تأكيد التزامه بمكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا". وجدير أن الأمم المتحدة تعتبر "سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمران بالغان الأهمية لمنع الانتهاكات والنزاعات والعنف وبناء السلام واستدامته وتحقيق التنمية الشاملة"

التزام بمكافحة الإفلات من العقاب

وفي هذا الصدد تعتبر الأمم المتحدة أن مؤسساتها تعمل من أجل مكافحة "انعدام العدالة، والإفلات من العقاب على الجرائم، والنزاع بشأن المظالم التي لم تتم معالجتها، والسلطات القمعية التي لا تخضع للمساءلة" بموجب القوانين المنشورة والمطبقة بشكل متساوٍ، والتي يحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

"الأمن وتحقيق السلام"

الاتحاد الأوروبي دعا في هذا الصدد جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنح وصول غير مشروط ودون عوائق لآليات مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 

ويتم ذلك حسب بيان المجلس الأوروبي من خلال "مراقبة حالة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وإدانة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان أينما حدثت". تؤكد الاستنتاجات الآنفة الذكر على أن "الشراكة مع الأمم المتحدة تساعد الاتحاد الأوروبي على لعب دوره كضامن للأمن وفاعل من اجل تحقيق السلام و استباب أمن عالمي".

ولفت المجلس الأوروبي إلى أنه يدعم الأمم المتحدة بالمساندة السياسية بالإضافة إلى الخبرة والدعم المالي لتنفيذ أولويات الأمم المتحدة حين يتعلق الأمر باحترام مبادىء حقوق الإنسان" . وجدير أن المجلس الأوروبي يتبنى في كل عام استنتاجات بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي لتحقيق مبادىء حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.