في عام 2012، أحال القضية ضد الدولة البلغارية، إلى أروقة المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها محاميان بلغاريان ومنظمتان غير حكوميتين، تنشطان في مجال حماية الحقوق الإنسانية.
اعلانقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن بلغاريا تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالمراقبة السرية والاحتفاظ ببيانات الاتصال والوصول إليها، والتي تشرف عليها هيئات حكومية، حسب ما ورد في بيان للمحكمة، التي طالبت من بلغاريا تغيير قوانينها المحلية المتعلقة بمراقبة الأفراد التي يديرها جهاز أمن الدولة.
في عام 2012، أحال القضية ضد الدولة البلغارية، إلى أروقة المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها محاميان بلغاريان ومنظمتان غير حكوميتين، تنشطان في مجال حماية الحقوق الإنسانية.
و طلب المدعون من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) تقييم قانون المراقبة البلغاري لعام 1997 بالإضافة إلى العديد من المواد في القانون الجنائي للبلاد.كما جادل رافعو القضية بأن عملهم يعرضهم لخطر المراقبة السرية من قبل الدولة وكذلك تسهيل "وصول جهات إنفاذ القانون إلى اتصالاتهم ومراسلاتهم".
وجدت غرفة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التشريع البلغاري لا يفي بمتطلبات الاتفاقية ولم يكن قادرًا على إبقاء المراقبة التي ترتبط بالأفراد على ما هو " ضروري فقط". مضيفة أن القوانين البلغارية المتعلقة بالاحتفاظ ببيانات الاتصال والوصول إليها هو أيضًا انتهاك للمادة 8 من االاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
قالت المحكمة في حكمها إنها وجدت "عدم وجود رقابة قضائية مناسبة على قرارات إصدار أوامر للمراقبة". وأوضحت أيضًا "عدم وجود تنظيم واضح أدى إلى وضع يمكن فيه استخدام بيانات المراقبة لأغراض شائنة" كما أوضح بيان المحكمة أن "القوانين غير قادرة على ضمان اقتصار المراقبة والجمع السري لبيانات الاتصال على ما هو فائق الأهمية".
بموجب القوانين في بلغاريا ، تعتبر المراقبة السرية قانونية في حالة تهديد الأمن القومي أو عندما يُتوقع وقوع "جريمة متعمدة خطيرة". يُسمح للسلطات بالتنصت على الهواتف واعتراض الاتصالات الإلكترونية. تهدف القوانين إلى تغطية الحالات التي توجد فيها شبهات بالإرهاب والقتل والاختلاس وجرائم أخرى. وكشف تحقيق برلماني العام الماضي عن استخدام المراقبة في مجموعة من القضايا الأخرى أيضًا، غير تلك المرتبطة بالجرائم الكبرى.
وجدت لجنة برلمانية خاصة في أغسطس / آب أن أجهزة تابعة لأمن الدولة تقوم بالتنصت على أكثر من 900 مواطن بلغاري، وكان من بين المستهدفين سياسيون وصحفيون ونشطاء في حقوق الإنسان. حدثت عمليات المراقبة السرية هذه ضد منتقدي الحكومة المحتملين منذ بدء الاحتجاجات ضد الفساد في عام 2020 حتى أيار/مايو 2021
قال رئيس اللجنة آنذاك ، نيكولاي هادجيغينوف ، إن البيانات السرية تشير إلى حدوث "أكبر عمليات للتنصت على المواطنين البلغاريين في التاريخ الحديث". ونفى مكتب الادعاء وجود أي تنصت غير قانوني على السياسيين.