وأيضًا اعتبارًا من 16 شباط/فبراير، ستُستأنف الحفلات الموسيقية التي يستطيع الحضور فيها أن يقف، بالإضافة إلى الشرب وقوفًا في الحانات وفي الملاعب ودور السينما ووسائل النقل العام.
اعلانأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس عن الرفع التدريجي للقيود الرامية لمكافحة تفشي كوفيد-19 اعتبارًا من الثاني من شباط/فبراير، مثل وضع الكمامة في أماكن مفتوحة وهو إجراء تفرضه عدّة مناطق.
وستُلغى القيود الصحية في الأماكن العامة اعتبارًا من هذا التاريخ، أي بعد تسعة أيام على بدء اعتماد شهادة التلقيح - المقرّر الاثنين - التي تُتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام وأماكن الترفيه.
وسيكون العمل عن بُعد "موصى به"، وسيُعاد فتح النوادي الليلية في 16 شباط/فبراير.
وسيبقى فرض شهادة التلقيح الذي سيسمح "برفع معظم القيود المفروضة" رهن قرار سيصدر الجمعة في المجلس الدستوري.
وستتمكن النوادي الليلية التي أُغلقت أوّل مرة طيلة 16 شهرًا وأُعيد فتحها في تموز/يوليو وأُغلقت من جديد في 10 كانون الأول/ديسمبر، من أن تفتح أبوابها من جديد في 16 شباط/فبراير.
وأيضًا اعتبارًا من 16 شباط/فبراير، ستُستأنف الحفلات الموسيقية التي يستطيع الحضور فيها أن يقف، بالإضافة إلى الشرب وقوفًا في الحانات وفي الملاعب ودور السينما ووسائل النقل العام.
وينظر كاستكس في تخفيف القيود في المدارس بعد العودة من العطلة الشتوية في شباط/فبراير.
في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة فتح إمكانية تلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.
النمسا تفرض التطعيم ضد وباء كورونا
أقر البرلمان النمساوي خلال جلسة تصويت الخميس فرض التطعيم الإلزامي ضد كوفيد، في خطوة غير مسبوقة أوروبيًا رغم الاحتجاجات المناهضة لها.
وقالت الرئيسة الثانية للمجلس الوطني النمساوي دوريس بوريس بعد جلسات دامت ساعات لمناقشة القانون الجديد "تم تبنيه بالأغلبية (اللازمة)".
وتظاهر عشرات الآلاف ضد التطعيم الإلزامي كل نهاية أسبوع تقريبا منذ أن أُعلن عن الخطوة في تشرين الثاني/نوفمبر في مسعى لزيادة معدلات التطعيم في البلاد.
لكن جميع الأحزاب، باستثناء اليمين المتشدد، دعمت الخطوة إذ تم تمرير القانون الجديد بـ137 صوتا مؤيدا مقابل 33 صوتا رافضا له في البرلمان الذي يضم 183 مقعدا.
وتلقى حتى الآن 72 في المئة من النمساويين كامل جرعات اللقاح المضاد لكوفيد.
وبموجب القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الرابع من شباط/فبراير، سيتعيّن على الأشخاص الرافضين لتلقي اللقاحات دفع غرامات تصل إلى 3600 يورو (4100 دولارًا) اعتبارا من منتصف آذار/مارس.
ولن ينطبق الإجراء إلا على السكان البالغين باستثناء النساء الحوامل والأشخاص المعفيين من اللقاح بمبررات طبية.
وصوّت معظم النواب من جميع الأحزاب لصالح القانون الذي جاءت المعارضة الأبرز له من "حزب الحرية" اليميني المتشدد الذي اعتبر رئيسه هربرت كيكل خلال جلسة مناقشته الخميس بأنه "يمهّد الطريق لحكم شمولي في النمسا".
وتعهّد بأن يتمسّك برفضه تلقي اللقاحات تحديا للقانون الجديد.
بدوره، أكد المستشار النمساوي (يمين وسط) كارل نيهامر للصحافيين قبيل انطلاق جلسة النقاش في البرلمان "التطعيم فرصة لمجتمعنا لتحقيق حرية دائمة ومتواصلة، لأن لم يعد بإمكان الفيروس تقييدنا أكثر من ذلك".
اعلانوسجّلت النمسا حتى الآن حوالى 14 ألف وفاة على صلة بكوفيد و1,5 مليون إصابة في أوساط سكانها البالغ عددهم حوالى تسعة ملايين.
وتواصل تسجيل إصابات بأعداد قياسية فأعلنت عن أكثر من 27600 إصابة الأربعاء.
وما يزال التطعيم الإلزامي ضد كوفيد نادرا على مستوى العالم، رغم أن الإكوادور وطاجيكستان وتركمنستان وإندونيسيا وميكرونيسيا أعلنت عن خطط من هذا القبيل.