وفي وقت سابق يوم الخميس، اتفق مجلس السيادة مع وفد أمريكي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة والدخول في حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة.
اعلانذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان يوم الخميس أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس عيّن 15 وزيرا في الحكومة.
وتضمن القرار تعيين علي الصادق علي وزيرا للخارجية ومحمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط.
وفي وقت سابق يوم الخميس، اتفق مجلس السيادة مع وفد أمريكي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة والدخول في حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة.
كذلك ضمت التعيينات الجديدة عثمان حسين عثمان كوزير لشؤون مجلس الوزراء وبتول عباس علام عوض كوزيرة الصناعة وآمال صالح سعد كوزيرة للتجارة والتموين وعادل حسن محمد حسين كوزير للاتصالات وهيثم محمد إبراهيم كوزير للصحة وجراهام عبدالقادر وزيراً للثقافة والإعلام وهي كلها أسماء من موظفين كبار غير معروفين سياسياً.
ولم تشمل الأسماء تعيين رئيس جديد للوزراء ليبقى المنصب خالياً منذ استقالة رئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري.
وأطاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة المشرف على العملية الانتقالية بالمدنيين من السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، ثم عاد حمدوك الى رأس الحكومة تحت ضغط دولي وبناء على اتفاق مع العسكر، لكن الشارع رفض ما اعتبره تنازلا، مطالبا بتسليم السلطة كاملة الى المدنيين. فاستقال حمدوك.
وجاء الإعلان عن تعيين الحكومة الجديدة في وقت يحاول كل من المبعوث الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في إرساء حوار في السودان الذي يضم 45 مليون نسمة، وهو من أكبر دول إفريقيا.
والتقى الموفدان الخميس البرهان في الخرطوم، ووجها دعوة إلى "حوار وطني جامع وحكومة من أشخاص أكفاء يديرها مدني".
كما التقيا المتحدث السابق باسم الحكومة الذي تم توقيفه يوم الانقلاب خالد عمر يوسف.
ونقل عمر يوسف المطالب بحكم مدني، على حسابه على "تويتر" قوله للمبعوثين، "أن لا مخرج من الأزمة السياسية الراهنة إلا بالاستجابة لمطالب الشارع المتمثلة في إنهاء الوضع الانقلابي، وتأسيس إطار دستوري جديد ذي مشروعية شعبية يقوم على سلطة مدنية كاملة".
وأكد المبعوثان الأمريكيان خلال اللقاء أن واشنطن "لن تستأنف المساعدات للسودان قبل وقف العنف والعودة إلى حكم بإدارة مدنية كما يريد السودانيون"، بحسب ما أفادت السفارة الأمريكية في الخرطوم.
وكانت واشنطن أوقفت مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، عقب الانقلاب.