تشكيل لجنة برلمانية أوروبية للتحقيق بشأن استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الإسرائيلي

اعلان

يشكل البرلمان الأوروبي لجنة فريدة نوعها للتحقيق بشأن مزاعم استخدام بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي لبرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على سياسيين وصحافيين ونشطاء.

وطالبت السلطة الأوروبية المشرفة على حماية البيانات بحظر استخدام بيغاسوس كما أعلن مفوض العدالة الأوروبي ديدييه رييندرز عن "إدانته التامة" للاستخدام المزعوم من قبل أجهزة الأمن القومي لبعض دول الاتحاد الأوروبي للبرنامج الذي تنتجه مجموعة NSO الإسرائيلية.

وتوصلت تحقيقات بالبرلمان البولندي الشهر الماضي إلى وثائق تفيد شراء مكتب مكافحة الفساد لبرنامج بيغاسوس عام 2017 بتمويل من ميزانية الدولة واستخدامه في تتبع والتجسس على معارضين لحزب القانون والعدالة اليميني الحاكم.

وتتزايد الشكوك بشأن إمكانية استخدام دول أخرى بالاتحاد الأوروبي لبرنامج التجسس من أجل التأثير على ديمقراطية الاستحقاقات الانتخابية.

وعبرت جوليا دونات، النائبة المجرية المعارضة بالبرلمان الأوروبي، عن مخاوفها من استخدام حكومة الرئيس فيكتور أوربان للبرنامج الإسرائيلي.

وقالت: "ستكون هناك انتخابات برلمانية في المجر في ربيع عام 2022. إن المخاطر في هذه الانتخابات ضخمة لأنه على الرغم من جميع الإجراءات المناهضة للديمقراطية التي اتخذها الحزب الحاكم، هناك فرصة حقيقية لاستبدال فيكتور أوربان".

وأضافت: "هواتف الصحفيين والطلاب والمحامين والسياسيين المعارضين تم اختراقها وإسكات صوتها. ولهذا السبب نحتاج إلى إنشاء لجنة تحقيق أوروبية مستقلة والاستماع إلى فيكتور أوربان ومحاكمته في البرلمان الأوروبي. يجب علينا منع المزيد من تدمير سيادة القانون".

وستسعى لجنة التحقيق البرلمانية إلى الحصول على شهادات من أجهزة المخابرات والسياسيين المنتخبين وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء وستقدم تقريرها إلى الحكومات الوطنية والمفوضية الأوروبية.

وتدافع شركة NSO المنتجة للبرنامج عن نفسها بالقول إن برنامج التجسس مصمم لمكافحة الإرهاب. وأظهرت تقارير سابقة أن عشرات الآلاف من الرسائل الخاصة سُرقت بواسطته منذ عام 2016.

وصرحت المجموعة الإسرائيلية بأنها لن ترد بعد الآن على استفسارات وسائل الإعلام حول ما تصفه بـ"حملة إعلامية منظمة بشكل جيد" ضدها.