مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة باشاغا المنافسة لحكومة الدبيبة

اعلان

وافق البرلمان الليبي الثلاثاء على حكومة جديدة برغم إعلان الحكومة المنتهية ولايتها أنها لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات، فيما يدفع عملية سلام هشة إلى حافة الهاوية ويزيد مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات. وصوت 92 نائبا من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة التي استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية.

وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عقب نهاية الجلسة، بأنه وفقا لهذا التصويت "منحت الثقة للحكومة" الجديدة.

ويفاقم إعلان البرلمان فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، بعد تصويت بثه التلفزيون على الهواء، صراعا على السلطة مع الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي شغل المنصب من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.

وعيّن مجلس النواب والذي يتخذ من الشرق مقرّا مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.

وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد. واحتشدت جماعات مسلحة متناحرة في العاصمة طرابلس خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما لا تزال القوات الأجنبية التي دعمت فصائل متنافسة متغلغلة في البلاد.

وليس واضحا ما إذا كانت الأزمة السياسية قد تشعل شرارة صراع مسلح، غير أنها تترك البلاد دون حكومة موحدة، حيث الانقسامات عميقة بين القوى السياسية والعسكرية الرئيسية، ولا يوجد مسار واضح للمضي قدما.

وتعكس حكومة باشاغا الكبيرة المؤلفة من 35 وزيرا المفاوضات المطولة والوعود بالمناصب، اللازمة لضمان دعم الأغلبية في البرلمان والمصالح المختلفة التي تمثلها.

وكان التصويت مقررا في الأصل يوم الإثنين، غير أن أعضاء البرلمان لم يتمكنوا من الموافقة على قائمة حكومة باشاغا إلا يوم الثلاثاء.