كانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات المغربية الأسبوع الماضي إلى إسقاط التهم الموجهة للأبلق، موضحة أنها تستند الى "مقطعي فيديو منشورين على فيسبوك ويوتيوب خاطب فيهما الأبلق الملك بنبرة غير رسمية، وقارن ثروته الشخصية بالفقر المنتشر في المغرب".
اعلانقضت محكمة مغربية الاثنين بالسجن 4 أعوام في حق الناشط ربيع الأبلق، لإدانته بالإخلال بالاحترام الواجب للملك، بسبب فيديوهات تضمنت انتقادات للعاهل المغربي، بحسب ما أفاد دفاعه وكالة فرانس برس.
وقال محاميه عبد المجيد أزرياح إن المحكمة الابتدائية بالحسيمة (شمال) "قضت بالسجن أربعة أعوام في حقه، بعد ملاحقته بتهمة بالإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة". لكن الأبلق الذي يحاكم في حالة سراح، لم يعتقل لأن هذا الحكم ابتدائي، وفق ما أوضح أزرياح، مشيرا إلى أنه سيستأنفه.
وأضاف المحامي قوله: "صدمني هذا الحكم لأن الأبلق لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه، منتقدا في فيديوهات الفساد والفوارق الطبقية، دون أن يرقى ذلك إلى الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسة الدستورية العليا". وتضمن الحكم أيضا غرامة 20 ألف درهم (حوالى ألفي دولار).
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات المغربية الأسبوع الماضي إلى إسقاط التهم الموجهة للأبلق، موضحة أنها تستند الى "مقطعي فيديو منشورين على فيسبوك ويوتيوب، خاطب فيهما الأبلق الملك بنبرة غير رسمية، وقارن ثروته الشخصية بالفقر المنتشر في المغرب".
سبق أن اعتقل هذا الناشط في 2018 وحكم عليه بالسجن 5 أعوام لمشاركته في "حراك الريف"، الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها بين 2016 و2017. ونفذ اضرابات عدة عن الطعام، قبل أن يفرج عنه بعفو ملكي رفقة نشطاء آخرين في الحراك العام 2020.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية مطلع نيسان/أبريل سلطات الرباط إلى "وقف التحقيقات الجنائية ضد المدافعين الحقوقيين، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن أربعة منهم على الأقل يحاكمون بسبب انتقاد السلطات عبر هذه المواقع.
من هؤلاء الناشطة سعيدة العلمي، المعتقلة منذ آذار/مارس بالدار البيضاء، لمحاكمتها بتهم عدة بينها "إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامه"، بسبب تدوينات على فيسبوك. ويتوقع أن يصدر الحكم في قضيتها الجمعة.
وتؤكد سلطات الرباط دوما أن محاكمات الصحافيين والنشطاء المعارضين والتي ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان، تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.