المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بعد أقل من 24 ساعة على توقيفه.. إطلاق سراح المعارض الجزائري كريم طابو

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف-الناشط كريم طابو بعد إطلاق سراحه من سجن القليعة غرب الجزائر العاصمة، 2 يوليو 2020.
صورة من الارشيف-الناشط كريم طابو بعد إطلاق سراحه من سجن القليعة غرب الجزائر العاصمة، 2 يوليو 2020.   -   حقوق النشر  Anis Belghoul

تم إطلاق سراح المعارض السياسي الجزائري وأحد أبرز وجوه الحراك الشعبي المناهض للنظام كريم طابو السبت، بعد أقل من 24 ساعة من توقيفه في بيته من طرف الشرطة، بحسب ما اعلن أحد محاميه.

وكتب المحامي توفيق بلعلي وهو أحد ثلاثة محامين وكلهم طابو "تم إطلاق سراح السياسي كريم طابو بعد احتجازه لما يقارب 24 ساعة على أن يتقدم أمام الشرطة يوم الأربعاء 4 ماي (أيار)".

ولم يقدم المحامي في منشوره على موقع فيسبوك أي توضيحات حول سبب التوقيف.

وفي الصباح كتب شقيقه جعفر طابو على حسابه على فيسبوك "إلى حد الساعة 8:30 (7:30 تغ) لم يطلق سراح اخي. كريم_طابو يعتقل بطريقة تعسفية مرعبة وبدون أن يمكَّن من حقه في الاتصال لا بالعائلة ولا بالمحامي".

كذلك كتبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "لا يوجد اي جديد حول سبب هذا التوقيف" وتساءلت "ماذا تريد السلطة وما الهدف من هذا التصعيد؟".

أبلغت منظمات حقوقية مساء الجمعة عن توقيف طابو في منزله من طرف الشرطة "بدون معرفة سبب توقيفه".

كان آخر نشاط لطابو، الموضوع تحت الرقابة القضائيّة، مشاركته الخميس في تشييع جنازة المناضل حكيم دبازي الذي توفّي خلال سجنه الأسبوع الماضي وهو ما أثار استنكار المناضلين الحقوقيّين.

وندّد طابو بشدّة باعتقال ناشطي الحراك وبـ"التُهم الثقيلة" التي توجّه إليهم.

وكتب على صفحته في فيسبوك:

السلطة تتحمّل كلّ المسؤوليّة في وفاة دبازي المناضل البسيط المُحبّ لوطنه والأب لثلاثة أطفال
كريم طابو
معارض سياسي جزائري

ولم تُصدر السلطات أيّ تعليق على وفاة السجين.

وطابو (47 عاماً) رئيس "الاتّحاد الديمقراطي الاجتماعي"، الحزب الصغير المعارض غير المرخّص له، هو من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجيّة المناهضة للنظام منذ انطلق الحراك في شباط/فبراير 2019.

وسبق أن حُكم على طابو بالسجن وقضى أشهراً عدّة بين القضبان.

ووُضع طابو في 29 نيسان/أبريل 2021 تحت الرقابة القضائية بسبب شجار مع بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، وهو هيئة رسميّة.

وما زال نحو 300 شخص في السجون بالجزائر حاليا بسبب الاحتجاجات أو الحرّيات الفرديّة بحسب منظّمات حقوقية.

المصادر الإضافية • أ ف ب