ترفض غالبية المعارضة التونسية خارطة الطريق التي طرحها الرئيس التونسي عقب إعلانه التدابير الاستثنائية، وتتهم قوى المعارضة سعيد بالانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد
اعلانأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف "الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودة عملا بالأمر الرئاسي المتعلق بالإجراءات الاستثنائية" وتنظيم استفتاء شعبي على الدستور الجديد، في 25 يوليو/تموز القادم، لإقراره رسمياً.
وخلال اجتماع عقده سعيّد مع عدد من الخبراء القانونيين تطرق خلاله إلى مناقشة الوضع القانوني خلال الفترة المقبلة. قال الرئيس التونسي إنه "يرفض كل أشكال الحوار مع من سماها القوى التي خربت البلاد". ودعا تلك القوى إلى اعتبار نفسها جزءا من الماضي.
استنكار شعبي
قوبلت القرارات الرئاسية الأخيرة بموجة من الغضب والاستنكار في الشارع التونسي وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي مع إعلان رئيس البلاد قيس سعيد.
وانتقد آخرون سرعة إعلان القرار وتطبيقه "خلال أيام" بحسب ما قاله الرئيس التونسي، من خلال إطلاق "لجنة الإعداد" لتأسيس جمهورية جديدة.
تونس جديدة
فيما بارك تونسيون قرار رئيس البلاد، معتبرين أن "الجمهورية الجديدة" ستعكس صورة جديدة لتونس بدستور جديد ومؤسسات وقوانين عادلة ومواكبة للعصر تقطع مع التخلف ودولة الفساد.
وأكد عدد من رواد منصات التواصل دعمهم ومساندتهم لقرارات الرئيس.
على خطى السيسي
واستذكر ناشطون كذلك استخدام عبد الفتاح السيسي في مصر مصطلح "الجمهورية الجديدة" ذاته، الذي تحدث عنه سعيد في خطابه الأخير، مذكرين كذلك في خطواته المشابهة لما قام به السيسي منذ بدء إجراءات الرئيس التونسي التي وصفها بالاستثنائية.
تشهد تونس أزمة سياسية اشتعل فتيلها بين الرئيس التونسي ومجلس النواب على خلفية القرار الذي أعلنه في 25 من يوليو/تموز الماضي، وتمثل في إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال مجلس النواب، بالتزامن مع سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة التي يقودها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان.
ويذكر أن أعضاء مجلس النواب اجتمعوا بمبادرة من حركة النهضة التونسية، الذراع التونسي لتنظيم الإخوان، في جلسة للانقلاب على قرارات قيس سعيد ورفضها جملة وتفصيلا في 30 من مارس/آذار الماضي.
وقد أعلن الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل نهائي، وتم إحالة عدد النواب والمسؤولين إلى التحقيق بسبب تورطهم في الخيانة العظمى، إلى جانب جرائم أخرى.
وترفض غالبية المعارضة التونسية خارطة الطريق التي طرحها الرئيس التونسي عقب إعلانه التدابير الاستثنائية، وتتهم قوى المعارضة سعيد بالانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.