المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

أفغانستان.. طالبان تطلب وقف إصدار تراخيص قيادة للنساء

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
 المواطنة الأفغانية شيماء وفا تقود سيارتها في الطريق إلى سوق محلي في مدينة هيرات لشراء هدايا لعائلتها بمناسبة عيد الفطر 3 مايو 2022.
المواطنة الأفغانية شيماء وفا تقود سيارتها في الطريق إلى سوق محلي في مدينة هيرات لشراء هدايا لعائلتها بمناسبة عيد الفطر 3 مايو 2022.   -   حقوق النشر  AFP

طلب مسؤولون في حركة طالبان في هرات أكثر مدن أفغانستان تقدّماً من المدرّبين في مدارس تعليم قيادة السيارات بالتوقف عن إصدار تراخيص للنساء، بحسب ما أكد متخصصون في المجال لوكالة فرانس برس.

وقال مدير معهد إدارة المرور في هرات، جان آغا أشاكزاي الذي يشرف على مدارس تعليم القيادة "تلقينا تعليمات شفهية بعدم إصدار تراخيص قيادة للنساء... لكن لم نتلق تعليمات بمنع النساء من القيادة في المدينة".

أفغانستان بلد محافظ جداً، لكن ليس نادراً أن تقود النساء في المدن الكبرى، وبينها هرات في الشمال الغربي، التي لطالما اعتُبرت تقدمية نسبيًا مقارنة بباقي أنحاء البلاد.

وأكد رئيس دائرة الإعلام والثقافة في المحافظة نعيم الحق حقاني، عدم صدور أي أمر رسمي.

امتنعت طالبان إلى حد كبير عن إصدار مراسيم وطنية مكتوبة، وتركت للسلطات المحلية إصدار مراسيمها الخاصة، في بعض الأحيان شفهياً.

قالت مدربة القيادة عديلة عديل (29 عاماً) إن طالبان تريد أن لا يحصل الجيل المقبل على فرص أمهاتهن.

وأضافت "طُلب منا عدم إعطاء دروس في القيادة وعدم إصدار تراخيص".

واشتكت شيماء وفا وهي تتجه إلى سوق محلي لشراء هدايا لعائلتها بمناسبة عيد الفطر قائلةً "أريد أن أكون قادرة على اصطحاب عائلتي إلى الطبيب في سيارتي من دون انتظار عودة أخي أو زوجي إلى المنزل".

وقالت فيريشتة يعقوبي وهي امرأة تقود سيارتها منذ سنوات "في الواقع، قيادة المرأة لسيارتها الخاصة أكثر أماناً".

تقدمت زينب محسني (26 عاماً)، مؤخرًا بطلب للحصول على ترخيص لأنها تعتبر أن النساء يشعرن بالأمان في سياراتهن أكثر من سيارات الأجرة التي يقودها رجال.

وترى الشابة أنّ الإجراء الجديد يعدّ علامة إضافية على أن النظام الجديد لن يتوقف عن منع النساء الأفغانيات من التمتع بالحقوق القليلة المتبقية لهن.

استولت طالبان على الحكم في آب/أغسطس الماضي ووعدت بنظام أكثر مرونة مما كان عليه أثناء فترة حكمها السابقة بين 1996 و2001، والتي تميزت بانتهاكات حقوق الإنسان، لكنها قيدت بشكل متزايد حقوق الأفغان، لاسيما النساء اللواتي مُنعن من العودة إلى المدارس الثانوية وشغل العديد من الوظائف الحكومية.

المصادر الإضافية • أ ف ب