قال رئيس تركيا التي تستقبل أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري "سنحمي حتى النهاية أخواننا المطرودين من سوريا بسبب الحرب ... لن نطردهم أبداً من هذه الأرض"، مستنكراً تصريحات قادة المعارضة الذين يطالبون بانتظام بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
اعلان
وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين بأنه لن يرسل أبداً اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة.
وقال رئيس تركيا التي تستقبل أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري "سنحمي حتى النهاية أخواننا المطرودين من سوريا بسبب الحرب ... لن نطردهم أبداً من هذه الأرض"، مستنكراً تصريحات قادة المعارضة الذين يطالبون بانتظام بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
وتابع، بالحديث عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أمام مجموعة رواد أعمال "بابنا مفتوح على مصراعيه وسنواصل استقبال (السوريين). لن نعيدهم إلى أفواه القَتَلة".
لكن تأييد هذه السياسة تراجع مع تصاعد أزمة غلاء المعيشة للأتراك العاديين ومن المقرر أن يشتد الجدل حول هذه القضية قبل انتخابات العام المقبل.
تدعو عدة أحزاب معارضة تركية بشكل منتظم إلى إعادة ملايين اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا.
وأكّد الأسبوع الماضي "حزب الشعب الجمهوري" وهو أكبر أحزب المعارضة أنه إذا وصل إلى السلطة في الانتخابات التشريعية والرئاسية في حزيران/يونيو 2023، فسيغادر جميع السوريين تركيا "خلال عامين".
وأعلن إردوغان الأسبوع الماضي أنه يحضّر "لعودة مليون" سوري إلى بلدهم على أساس تطوّعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبال سوريين في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.
منذ العام 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد نحو 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها مع سوريا، بحسب إردوغان.
ودُشّنت أول منازل مجمعة والبنية التحتية اللازمة لاستقبال اللاجئين السوريين العائدين في 3 أيار/مايو في مخيم كمونة في منطقة سرمدا. وهو مشروع ممول من أنقرة.
ووعد إردوغان أمام حشد مبتهج ملوحاً بالأعلام التركية، بأن بلاده ستستمر بمساعدة السوريين وأن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام في شمال غرب سوريا.
تستضيف تركيا نحو خمسة ملايين لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016. ونشأت توترات على مر السنين، لاسيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.
رغم محدودية هذه الحوادث، إلا أنها أثارت مخاوف منظمات الإغاثة من أن يصبح اللاجئون موضوعا في حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في حزيران/يونيو 2023.