قال كيفن ستيت، حاكم الولاية الجمهوري، في بيان: لقد وعدت سكّان أوكلاهوما بأنني سأوقع، بصفتي حاكماً، أي قانون مؤيد للحياة يحال إلي، وأنا فخور بأنني وفيت بهذا الوعد اليوم.
اعلانوقع حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية كيفن ستيت حظر الإجهاض الأكثر صرامة في الولايات المتحدة ليصبح قانونا ساريا يقضي بحظر عمليات الإجهاض منذ التخصيب ويسمح للمواطنين بمقاضاة من يساعدون النساء على إنهاء الحمل.
وقال كيفن ستيت، حاكم الولاية الجمهوري في بيان: "لقد وعدت سكّان أوكلاهوما بأنّني سأوقّع، بصفتي حاكماً، أيّ قانون مؤيّد للحياة يحال إلي ، وأنا فخور بأنني وفيت بهذا الوعد اليوم".
وأضاف: "في أوكلاهوما، سندافع دائماً عن الحياة".
والقانون الذي أقرّته أوكلاهوما مستوحى من قانون أقرّته ولاية تكساس في أيلول/سبتمبر ويسمح لأيّ شخص، حتى ممّن لا صفة له، أن يرفع دعوى قضائية ضدّ نساء خضعن لعمليات إجهاض أو أشخاص أجروا هذه العمليات.
ووفقاً لنصّ القانون فإنّ تعريف الإجهاض لا يشمل "استخدام أو وصف أو توفير أو بيع حبوب الصباح التالي، أو أيّ نوع من وسائل منع الحمل، أو وسائل منع الحمل الطارئة".
حق النساء في الإجهاض مكرس في الدستور الأمريكي
وكان كونغرس الولاية أقرّ هذا القانون في منتصف أيار/مايو، في وقت تستعدّ فيه المحكمة الأمريكية العليا لإصدار قرار ينقض حُكماً أصدرته قبل نصف قرن هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتّحدة واعتبرت بموجبه الحقّ في الإجهاض مكرّساً في الدستور الأمريكي.
وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرّب بها في مطلع أيار/مايو الجاري فهذا يعني أنّ حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كلّ ولاية على حدة.
وفي مطلع الجاري أفادت صحيفة بوليتيكو أنّ المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.
وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار مؤرّخة في 10 شباط/فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو وحازت على تأييد أكثرية أعضاء المحكمة، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية حزيران/يونيو.
وتسعى الولايات التي يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود على الإجهاض، وفي بعض الأحيان منعه منعاً باتاً بعد مرور ستة أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهنّ حوامل.