وكان الصندوق قد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس/ آذار في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
اعلانقال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، إنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.
وقال بيان صندوق النقد الدولي "في الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء".
وكان الصندوق قد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس/ آذار في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ثم 2.8 مليار دولار في إطار "أداة التمويل السريع" في مايو /أيار 2020 و5.2 مليار دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو/ حزيران 2020.
ويقول المحللون، إنه نظرا لأن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، مما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.
وقال محافظ البنك المركزي المصري في وقت سابق إنه ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرا، بالنظر إلى أن مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق.