الجنيه المصري يهبط نحو ‭14‬% مقابل الدولار والقاهرة تخصص 130 مليار جنيه لتخفيف الضغوط الاقتصادية

صورة لواجهة محل صرافة في القاهرة
صورة لواجهة محل صرافة في القاهرة Copyright Khalil Hamra/AP
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وقالت مصادر مطلعة إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.

اعلان

 انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭‭‭‭14‬‬‬‬ بالمئة يوم الاثنين بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونزل الجنيه إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار الأمريكي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق يوم الاثنين.

وذكر بيان لوزارة المالية المصرية يوم الاثنين إنه تقرر تخصيص 130 مليار جنيه (7.13 مليار دولار) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

تشمل حزمة الإجراءات تحديد الدولار الجمركى عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية أبريل نيسان وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 بالمئة ليصبح 30 ألف جنيه.

وتضم الإجراءات أيضا خصم 50 بالمئة من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين.

وقالت مصادر مطلعة إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "هذه خطوة جيدة لأن خفض قيمة الجنيه تقربه من قيمته العادلة وقد تمهد الطريق أمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف "وإن كان الأمر الحاسم هو ما إذا كان واضعو السياسات سيسمحون الآن للجنيه بالتحرك بحرية أم سيستمرون في إدارته والسماح مرة أخرى بتراكم اختلالات خارجية، وهو ما قد يسفر عن خطوات أخرى لخفض قيمة العملة في المستقبل مثل خطوة اليوم".

ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلي صندوق النقد الدولي في القاهرة للتعليق.

وقال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس إن تراجع الجنيه يوم الاثنين يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.

وأضاف "الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى".

لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية. وتابع سوسة "السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافيا أم ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين".

ارتفاع أسعار واردات القمح

ذكر مصرفيون أن السلع مكدسة في الموانئ المصرية نتيجة عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات التي يحتاجونها لخطابات الاعتماد لتخليصها.

أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح فضلا عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.

روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح لمصر التي عادة ما تكون أكبر مستورد له في العالم.

وقد يزيد ارتفاع أسعار القمح الإنفاق الحكومي السنوي على واردات القمح إلى مثليه ليبلغ 7.7 مليار دولار وفقا لدراسة أصدرها الأسبوع الماضي المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، مما يفرض ضغوطا إضافية على مالية الحكومة ويزيد من الضغوط التضخمية.

وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات إلى 8.8 بالمئة الشهر الماضي ملامسا الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 بالمئة.

اعلان

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الاثنين إنه حدد سعر بيع الخبز الحر عند 11.5 جنيه (0.66 دولار) للخبز المعبأ وزن كيلو جرام.

وأشار البنك المركزي إلى ضغوط تضخمية عالمية فاقمتها الحرب في أوكرانيا لدى إعلانه رفع فائدة إقراض ليلة واحدة إلى 10.25 بالمئة وفائدة إيداع ليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة.

وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان يوم الاثنين أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مصر تبحث تمويل شراء السلع الأساسية تأهباً لتأثير غزو أوكرانيا على واردات القمح

وزير الخارجية المجري يشيد بجهود مصر لوقف الهجرة إلى أوروبا

تقرير أممي: حركة الشحن البحري عبر قناة السويس انخفضت بمقدار الثلثين