فرضت ليتوانيا منذ منتصف حزيران/يونيو قيودا على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى كالينينغراد، وهي منطقة محاطة بليتوانيا وبولندا (البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي). وأثارت الخطوة حفيظة موسكو.
أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا إمكانية اتّخاذ إجراءات مشتركة ضد ليتوانيا ردا على قيود "غير قانونية" فرضتها على عبور أراضيها والتي تؤثر على جيب كالينينغراد الروسي.
فرضت فيلنيوس منذ منتصف حزيران/يونيو قيودا على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى كالينينغراد، وهي منطقة محاطة بليتوانيا وبولندا (البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي). وأثارت الخطوة حفيظة موسكو.
وقال الكرملين في بيان إنه "تم التأكيد على الوضع في ما يتعلق بالقيود غير القانونية التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد".
وأضاف "في هذا السياق، تمّت مناقشة بعض الخطوات المشتركة الممكنة".
وصدر البيان بعد محادثات عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.
وتتشارك ليتوانيا حدودا مع جيب كالينينغراد الخاضع لإجراءات عسكرية واسعة والمطل على بحر البلطيق، لكنها لا تملك حدودا مع البر الروسي الرئيسي.
كما تتشارك حدودا يبلغ طولها 680 كلم مع بيلاروس، الحليفة الأبرز للكرملين، والتي سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها في الهجوم على أوكرانيا.
وتخوض روسيا والاتحاد الأوروبي محادثات بشأن هذا الملف، إذ تطالب موسكو برفع القيود وتتهم بروكسل بانتهاك اتفاق أبرم عام 2002 بشأن السفر إلى كالينينغراد.
قال حاكم كالينينغراد أنتون أليخانوف إن "الحصار" يؤثر على 50 في المئة من صادرات الجيب.
وأفادت مينسك بأن الرئيسين ناقشا أيضا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و"إيصال إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا".
