لمكافحة هدر الطعام.. المطاعم الإسبانية مطالبة بتقديم علب "دوغي باغ" مجانا لزبائنها

اعلان

 توصي الحكومة الإسبانية المطاعم والحانات بتزويد العملاء بعلب مجانية تعرف باسم “دوغي باغ” بالإنجليزية، لأخذ ما تبقى من طعامهم إلى المنزل، بعد أن أقرت قبل أسابيع، مشروع قانون يهدف إلى الحد من هدر الطعام مع فرض غرامات قد تصل إلى 60 ألف يورو على كل من يرفض الامتثال.

هذا ويجبر مشروع القانون، المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023، جميع الشركات في السلسلة الغذائية على وضع خطط للحد من هدر الطعام.

وبحسب مصادر رسمية حكومية، 1,3 مليون طن من الطعام والشراب يتم إلقاؤها في إسبانيا كل عام، أي ما يوازي 21 كيلوغراماً للفرد تبلغ قيمتها حوالي 250 يورو (254 دولاراً).

إلا أن بعض المطاعم لم تنتظر تدخل المشرعين، وقررت من تلقاء نفسها القيام بخطوات تحد من هدر الطعام.

يقول غواو نوجيرو، نادل في مطعم وبار "لوسي" الإسباني: "لدينا قائمة طعام معدلة بالنسبة للفرد ولرواد الطعام الذين يقصدونا يوميا، حوالي 15-20 شخصًا، ونقوم بتعديلها بما يكفي كي لا يتبقى من الطعام".

وأضاف نوجيرو "بغض النظر عن ذلك، بحال كان هناك فائضا من الطعام وترك بحالة جيدة، نقوم بتقديمه خلال المساء أو الليل كمقبلات مع البيرة والنبيذ والمشروبات الغازية للزبائن. ونوفر دائما خدمة تقديم علب “دوغي باغ" لعملائنا عندما يتركون الكثير من الطعام. نتبع هذه الخطوات منذ فترة طويلة".

من جانبها، تقول نوريا دي بيدرازا، مديرة خطة منع هدر الطعام، إن "لا نفايات للطعام" في اتحاد المصنّعين والموزعين (AECOC)، إن جوهر المشكلة يكمن في قياس الهدر والخسارة.

وتضيف أن عملية "القياس مهمة جدا لأننا نعتقد أنه لا يمكن تحسين الوضع ما لم يتم قياس كمية الطعام. لذا، فإن أول شيء يجب فعله هو تصميم هذه الخطة لمعرفة ما هي النقاط الحرجة الموجودة في أنظمة الإنتاج والنقل والتعبئة وما إلى ذلك .. مما يسمح لنا باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتتابع دي بيدرازا، أنه يجب التركيز على الفائض الموجود وكيفية الاستفادة منه وإبعاد المسؤولية عن مصنعي المواد الغذائية.

وتبذل بعض المطاعم قصارى جهدها لطهي ما يكفي من الطعام.

وتقول أنابيل جاليغو، المالكة الشريكة في مطعم "لا كورازونادا"، "عادةً ما نقوم بطهي كمية تكفي العملاء وما سيتم استهلاكه .. ليس لدينا أنظمة تخزين كبرى.. ولهذا السبب أيضا نحن نستهلك إلى حد كبير ما اشتريناه ونحاول أن نتحمل نفقات معقولة". 

وبموجب التشريع الجديد، سيتعين على كل من المحلات التجارية والمطاعم إيجاد طرق لتوزيع بقايا الطعام على المنظمات غير الحكومية وبنوك الطعام.

وبحال أصبحت الفاكهة شديدة النضج، مثلا، بحيث يتعذر بيعها، يجب استخدامها لصنع المربى أو العصائر، أو في الحالات التي لم تعد صالحة للاستهلاك البشري، يجب استخدامها في أغذية الحيوانات أو تحويلها إلى سماد.

وتعتمد دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا بالفعل قوانين مشابهة منذ سنوات لمكافحة هدر الطعام.