Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

المحكمة الإدارية التونسية توقف قرار قيس سعيّد بعزل نحو 50 قاضياً

الرئيس التونسي قيس سعيّد
الرئيس التونسي قيس سعيّد Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز مع وكالات
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال المحامي كامل بن مسعود لرويترز إن المحكمة رفضت استئناف سبعة قضاة على الأقل لكنها أوقفت إقالة الباقين لحين صدور حكم نهائي من محكمة أعلى درجة

اعلان

أوقفت المحكمة الإدارية التونسية اليوم الأربعاء عزل نحو 50 قاضيا أقالهم الرئيس قيس سعيد، مما يؤكد استمرار استقلال المحاكم على الرغم من الخطوات التي اتخذها سعيد لممارسة سلطة أكبر على القضاء.

وأقال سعيد 57 قاضيا في الأول من يونيو حزيران، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.

وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري لوكالة فرانس برس إن المحكمة نظرت في 53 طعنا رُفعت إليها.

وأوضح الغابري أن المشمولين بقرار وقف تنفيذ العزل يمكنهم استئناف عملهم، لافتا إلى أن قرار المحكمة سينشر في وقت لاحق الأربعاء.

وشدد الغابري في تصريحات لوسائل إعلام محليّة أن المحكمة علقت تنفيذ عزل عدد من القضاة لأن ملفاتهم "لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني" للعزل في حين أبقي على عزل آخرين ملفاتهم "معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء".

من جهته قال عضو لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين المحامي كمال بن مسعود لوسائل إعلام محليّة إن قرار وقف التنفيذ شمل "نحو 50 قاضيا".

ولم تتوضح على الفور أسماء القضاة الذين علّقت المحكمة الإدارية قرار عزلهم، علما أن من بين من أعفاهم سعيّد متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك ورئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء.

ومرر سعيد الشهر الماضي دستورا جديدا من خلال استفتاء، مانحا نفسه سلطات مطلقة تقريبا يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى حكم الرجل الواحد ونهاية للديمقراطية الحقيقية.

ويمنحه الدستور الكلمة الأخيرة في التعيينات الحكومية والقضائية، بينما يجعل البرلمان إلى حد بعيد دون سلطة.

وتضفي هذه الخطوات، التي يقول سعيد وأنصاره إنها ضرورية لوضع حد لسنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي في تونس، الطابع الرسمي على السلطات المؤقتة التي تولاها بعد حل البرلمان المنتخب قبل عام.

وكان من بين تلك التحركات استبدال عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في مارس آذار. والمجلس هو الهيئة المسؤولة عن الإشراف على القضاة والضامن لاستقلال السلطة القضائية.

واستاء سعيد، الذي كان أستاذا للقانون قبل فوزه في الانتخابات عام 2019، من عدة أحكام قضائية واتهم المجلس بالعمل من أجل مصالح سياسية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

اتفاق الحكومة التونسية والنقابات الرئيسية على إجراء محادثات بشأن برنامج إصلاحات صندوق النقد

الصين تعدُ بعدم التسامح مع مؤيدي استقلال تايوان ملوّحةً باستخدام القوة

القضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات