كان نادي الأسير الفلسطيني اعتبر في بيان أصدره يوم أمس الاثنين أن "رفض محكمة الاحتلال في عوفر الاستئناف رغم ما يواجهه المعتقل عواودة من وضع صحي حرج، حيث يحتجز في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيليّ، هو بمثابة قرار بإعدامه وتأكيد جديد على عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال".
قال محامية الأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 165 يوماً احتجاجاً على اعتقاله إن موكلها سيستأنف لدى المحكمة العليا في إسرائيل بعد أن رفضت محكمة عسكرية إسرائيلية الاستئناف الذي قدّمه وأبقت على اعتقاله الإداري رغم وضعه الصحي الحرج.
وكان نادي الأسير الفلسطيني اعتبر في بيان أصدره يوم أمس الاثنين أن "رفض محكمة الاحتلال في عوفر الاستئناف رغم ما يواجهه المعتقل عواودة من وضع صحي حرج، حيث يحتجز في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيليّ، هو بمثابة قرار بإعدامه وتأكيد جديد على عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال".
وكان عواودة اعتقل في الـ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وحوّلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه أمر اعتقال أول مدته ستة أشهر وجرى تثبيتها على كامل المدة، حسب ما أوضح نادي الأسير.
وقالت أحلام حداد محامية الأسير عواودة، إن صحّة موكلها تتدهور مطالبة بالإفراج عنه.
وأضافت المحامية حداد: "إن العدالة لم تتحقق مع هذا الرجل" في إشارة إلى عواودة، وتابعت: "سننتقل إلى المحكمة (الإسرائيلية) العليا في القدس، أملاً في إنقاذه من الموت وذلك بإطلاق سراحه من الاعتقال الإداري".
وركزت الأضواء على قضية عواودة، وهو أب لأربعة أطفال، بعد أن اشترطت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، التي خاضت قتالا مع إسرائيل لما يقرب من ثلاثة أيام في وقت سابق هذا الشهر، الإفراج عنه حتى تقبل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر.
ولطالما زعمت السلطات الإسرائيلية أن عواودة رجل متشدد وينتمي لفصيل مسلح، وهو ادّعاء نفاه هذا الأسير مراراً وتكراراً من خلال محاميته.
وقضية الأسير عواودة تسلط الضوء على مأساة مئات الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل باستخدام قانون بريطاني قديم يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
ويجدر بالذكر أنه ووفقاً لإحصائيات نادي الأسير فإن هناك 4650 أسيراً فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، من بينهم 180 طفلا و32 امرأة. وضمن هؤلاء 650 معتقلا إداريا بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، والنصف الأول من العام الجاري بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري نحو 750 أمر اعتقال إداري ما بين أمر جديد أو تجديد أمر سابق.