وبعد فحص 3,517 حالة لمن حصلوا على الجنسية القبرصية بفضل البرنامج، قال التقرير إن وزارة الداخلية لم تقدم ما يكفي من معلومات خاصة باستيفاء المتقدمين لشروط الحصول على جواز السفر القبرصي.
اعلانقال تقرير قبرصي نُشر اليوم الاثنين إن حجم الفساد الذي شاب برنامج "جوازات السفر الذهبية" لتجنيس المستثمرين الأجانب وصل لملايين اليوروهات.
وسمح البرنامج بحصول الأجانب ممن يمكنهم استثمار 2 مليون يورو أو أكثر في قبرص على الجنسية القبرصية ولكن نشر فضائح فساد تتعلق بكيفية تطبيقه أدى إلى وقف العمل به عام 2020.
وبعد فحص 3,517 حالة لمن حصلوا على الجنسية القبرصية بفضل البرنامج، قال التقرير إن وزارة الداخلية لم تقدم ما يكفي من معلومات خاصة باستيفاء المتقدمين لشروط الحصول على جواز السفر القبرصي.
كذلك قال التقرير إن ما لا يقل عن 3,810 أشخاص إضافيين حصلوا على الجنسية القبرصية يصفتهم أقارب المستثمرين وهو ما لا يسمح به قانون البرنامج حيث نص على تجنيس المستثمرين فقط.
وشدد التقرير على أن هذه العثرات كلفت الملايين من الأموال العامة، "من بين أمور أخرى من الاستخدام غير القانوني لمعدل ضريبة القيمة المضافة المخفض والتجنيس غير القانوني لآلاف الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية القبرصية كأعضاء في عائلات المستثمرين دون أن يقوموا بأي استثمار".
وفقاً للتقرير، فُقد 200 مليون يورو من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى 25 مليون يورو من عدم دفع الرسوم.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية ماريوس بيليكانوس إن رد الحكومة على التقرير سيأتي "في أقرب وقت ممكن بعد دراسة نتائج التقرير بالعناية الواجبة، جنبا إلى جنب مع مراعاة آراء النائب العام".
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء عقود بقيمة مليار يورو بينما لا تزال هناك عقود معلقة بقيمة 3.5 مليار يورو، حيث أشار التقرير إلى أن البرنامج لم يحتوي على آليات مرضية لمنع احتمالية وجود استثمارات مزيفة أو استثمارات يتم التخلي عنها عقب الحصول على الجنسية.