Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

مجلس الدولة الفرنسي ينظر في ملف ترحيل إمام مهدد بالطرد إلى المغرب

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان - أرشيف
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان - أرشيف Copyright AP Photo/Jean-Francois Badias
Copyright AP Photo/Jean-Francois Badias
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

من المرتقب أن يصدر قرار مجلس الدولة في خصوص الإمام الذي يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 58 عاما، خلال 48 ساعة القادمة.

اعلان

تنظر أعلى هيئة قضائية ادارية في فرنسا الجمعة في طلب تقدمت به وزارة الداخلية لترحيل إمام في شمال البلاد.

ومن المرتقب أن يصدر قرار مجلس الدولة في خصوص الإمام الذي يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 58 عاما، خلال 48 ساعة القادمة.

أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في 28 تموز/يوليو عن طرد للداعية الإسلامي حسن إيكويسن المولود في فرنسا ولكنه مغربي الجنسية، والمتهم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية والمثليين ومعادية للمرأة خلال خطب أو مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عامًا.

وعلّل وزير الداخلية الطرد في مرسوم وزاري اطلعت عليه فرانس برس بأن الإمام يبث "إلى رأي عام واسع منذ العام 2000... خطابا يحرض على الكراهية والتمييز ويحمل رؤية عن الاسلام مخالفة لقيم الجمهورية".

وكشف وزير الداخلية مطلع آب/أغسطس أن الإمام مدرج من قبل المخابرات الفرنسية في قائمة "إس" والتي تخص (أمن الدولة) وذلك "منذ 18 شهرا".

وقالت محامية الإمام لوسي سيمون إن "القضاء هو الذي سيقرر"، مبينة أن حسن إيكويسن "لا يمثل خطرا على الأمن العام".

وكانت المحامية طلبت من المحكمة بباريس وقف تنفيذ قرار الطرد.

وفي اليوم التالي علقت محكمة باريس الإدارية حكم الطرد معتبرة أن "السبب الوحيد القائم على وجود تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية".

وأكد وزير الداخلية في مقابلة نشرت في صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" أنه "تفاجأ بالقرار".

وتلقت المحامية منذ توليها ملف الدفاع عن الإمام رسائل تهديد.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية تطلق سراح عمران خان بكفالة

كاليفورنيا تسعى لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بحلول 2035

فرنسا أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في الدستور