لا حبّ إلا بإذن الدولة العبرية .. آخر قوانين إسرائيل لسكان فلسطين بالضفة الغربية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
فنان فلسطيني يرسم جدارية مكتوب عليها "أنا أحب" على مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة. 2016/05/10
فنان فلسطيني يرسم جدارية مكتوب عليها "أنا أحب" على مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة. 2016/05/10   -   حقوق النشر  حاتم موسى/ أ ب

قضت أحكام جديدة للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنه يتعين على زوار الضفة الغربية من الأجانب إعلام القوات الإسرائيلية في ظرف 30 يوما، إذا كانوا وقعوا في غرام فلسطيني أو فلسطينية:

وتنص القوانين الجديدة على أنه ينبغي على الزائرين إذا تزوجوا، مغادرة الضفة الغربية المحتلة بعد 27 شهرا، لقضاء "فترة استراحة" مدتها ستة أشهر على الأقل.

ويأتي الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الإثنين، والذي انتقدته منظمات غير حكومية، في إطار تضييق الخناق على الأجانب الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.

وتحدد القيود الجديدة حصة الجامعات من التأشيرات لاستقدام طلبة، بنحو 150 تأشيرة و100 تأشيرة للأساتذة المحاضرين، وهي طبعا لا تسري على من يأتون لجامعات الدولة العبرية.

"عزل المجتمع الفلسطيني"

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "هاموكد" الإسرائيلية غير الحكومية جيسيكا مونتيل، التي عارضت الأحكام لدى المحكمة الإسرائيلية العليا: "إن الأمر يتعلق بالتركيبة الديمغرافية للمجتمع الفلسطيني وعزله عن العالم الخارجي...إنهم يجعلون من الصعب على الناس والمتطوّعين المجيء والاستثمار والتدريس والدراسة والعمل في المؤسسات الفلسطينية".

وفي رد فعل على هذه الإجراءات قالت منظمة التحرير الفلسطينية: "إن السلطات الإسرائيلية تطبق إجراءات فصل عنصرية، تفضي إلى فرض واقع دولة واحدة بنظامين مختلفين".

ويعني الرفض الإسرائيلي المزمن لمنح إقامات للأجانب المتزوجين بفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أن آلاف الأشخاص يواصلون العيش في إطار قانوني تلفه الشكوك.

وتشتكي حملة "حق الدخول" من ممارسات السلطات الإسرائيلية القائمة على التمييز والتعسف والقسوة بحق الأزواج الأجانب، ما ينجر عنه انفصالهم عن عائلاتهم الموجودة في الضفة الغربية المحتلة، عندما يجدون أنفسهم مجبرين على البقاء في الخارج للحفاظ على وحدة عائلاتهم.

من جانبها أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن القيود المفروضة على الطلبة الأجانب والأكاديميين في الجامعات الفلسطينية، حيث ذهب 366 أوروبيا من الطلبة والمدرسين إلى الضفة الغربية سنة 2020 في إطار برنامج "إيراسموس"، بينما ذهب 1671 أوروبيا إلى المؤسسات الإسرائيلية. وتقول المفوضية الأوروبية ماريا غابريال، إنه ينبغي تسهيل ولوج الطلبة الأوروبيين إلى الجامعات الفلسطينية، لا عرقلته.