لم تظهر أي دلائل على تراجع الغضب العام في إيران على وفاة مهسا أميني الأسبوع الماضي وذلك بعد أيام من الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى، حيث أضرم محتجون النيران في مراكز للشرطة ومركبات تابعة لها يوم الخميس وسط أنباء عن تعرض قوات الأمن لهجوم.
اعلان
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة توجيهات لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات الأمريكية على البلاد، وسط احتجاجات في أنحاء إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى الشرطة.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها تسعى إلى زيادة الدعم لاستخدام الإنترنت بحرية في إيران من خلال تحديث الترخيص بعد أن حجبت الحكومة يوم الأربعاء الدخول إلى الإنترنت لمعظم مواطنيها.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو "في الوقت الذي ينزل فيه الإيرانيون الشجعان إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني، تُضاعف الولايات المتحدة دعمها لتدفق المعلومات بحرية إلى الشعب الإيراني". وأضاف "من خلال هذه التغييرات، نحن نساعد الشعب الإيراني على أن يكون أفضل استعدادا لمواجهة جهود الحكومة لمراقبتهم والرقابة عليهم". وتابع أديمو أن واشنطن ستواصل إصدار التوجيهات في الأسابيع المقبلة.
لم تظهر أي دلائل على تراجع الغضب العام في إيران على وفاة مهسا أميني الأسبوع الماضي وذلك بعد أيام من الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى، حيث أضرم محتجون النيران في مراكز للشرطة ومركبات تابعة لها يوم الخميس وسط أنباء عن تعرض قوات الأمن لهجوم.
كانت شرطة الأخلاق في طهران قد اعتقلت أميني وهي امرأة كردية لارتدائها "ملابس غير ملائمة" ودخلت في غيبوبة أثناء احتجازها. وقالت السلطات إنها ستحقق في سبب وفاتها.
وقال مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت يوم الخميس، إنه تم تسجيل تعطل جديد للإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، حيث يتم تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المحتويات بشدة. وأفاد المرصد بحدوث انقطاع "شبه كامل" في الاتصال بالإنترنت في عاصمة المنطقة الكردية يوم الاثنين، وربط ذلك بالاحتجاجات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن قدمت منذ فترة طويلة بعض الاستثناءات المتعلقة بالإنترنت من عقوباتها على إيران ، لكن التوجيهات بخصوص الرخصة العامة يوم الجمعة تسعى إلى تحديثها. وأضافت أن ذلك يشمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمؤتمرات المرئية في فئات البرامج والخدمات التي تغطيها، ويمنح تصاريح إضافية للخدمات التي تدعم أدوات الاتصال لمساعدة الإيرانيين العاديين في "مقاومة الرقابة القمعية على الإنترنت وأدوات المراقبة التي ينشرها النظام الإيراني".