هافانا (رويترز) - توجه الكوبيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للتصويت على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تغير الثقافة "الذكورية" القائمة منذ فترة طويلة في الجزيرة وتجيز زواج المثليين حتى في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية متفاقمة.
وإذا تمت الموافقة على "قانون الأسرة" المؤلف من 100 صفحة، فإن ذلك سيضع كوبا في طليعة دول أمريكا اللاتينية التي تتبنى سياسة اجتماعية تجيز زواج المثليين والزيجات المدنية، وتسمح للأزواج من نفس الجنس بتبني الأطفال، وتعزز المساواة في تقاسم الحقوق الأسرية والمسؤوليات بين الرجل والمرأة.
وقال الرئيس ميجيل دياز كانل، الذي توجه مع زوجته لمركز تصويت على بعد بنايات قليلة من منزلهما في ضاحية سيبوني في هافانا، للصحفيين إن القانون يلغي الأحكام المسبقة والمحرمات المتأصلة في المجتمع الكوبي.
وصرح دياز كانل "أتوقع أن يصوت معظم السكان بنعم. ولكن بغض النظر عما إذا كانت النتيجة ’نعم’ أم ’لا’...فإن النقاش الشعبي الذي تولَّد أفاد مجتمعنا".
ومن المتوقع أن يجذب القانون، الذي تمت صياغته بعد كتابة خمس وعشرين مسودة، وعقد ما يقرب من 80 ألف اجتماع على غرار مجالس المدن وتلقي 300 ألف اقتراح من الجمهور، ملايين الكوبيين إلى صناديق الاقتراع. ويتطلب الإجراء موافقة أكثر من 50 بالمئة من الأصوات ليصبح قانونا.
وتمت الموافقة على معظم المبادرات السابقة التي تطلبت تصويتا في كوبا بأغلبية ساحقة، لكن الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى طوابير طويلة من أجل الغذاء والدواء والوقود زادت من احتمال إجراء تصويت احتجاجي ضد الحكومة.
وسيكون تصويت يوم الأحد هو الأول من نوعه منذ السماح بخدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في عام 2018، مما سمح لوجهات النظر المعارضة بالانتشار على نطاق أوسع.
ولا يوجد مراقبون مستقلون أو أجانب لعمليات التصويت في كوبا، ومع ذلك، يمكن للمواطنين مراقبة الفرز في دوائرهم بعد التصويت مباشرة.
ويرى بعض المحافظين اجتماعيا، بما في ذلك الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والإنجيليون، الأمور بشكل مختلف، ويعترضون على قضايا مثل زواج المثليين ويشكون من أن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام قد طغت على الآراء المعارضة.