Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

شاهد: برلماني تركي يحطم هاتفه داخل البرلمان احتجاجا على قانون بسجن مروجي "المعلومات المضللة"

عضو البرلمان التركي بوراك أربي يحطم هاتفه احتجاجا على قانون يتيح للسلطات اعتقال من ينشر معلومات مضللة
عضو البرلمان التركي بوراك أربي يحطم هاتفه احتجاجا على قانون يتيح للسلطات اعتقال من ينشر معلومات مضللة حقوق النشر  AFP
حقوق النشر AFP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

وأقر البرلمان التركي يوم الخميس مادة في مشروع قانون تفرض عقوبات بالسجن على من ينشرون "معلومات مضللة" على الرغم من المخاوف العميقة بشأن حرية التعبير والصحافة. ويتعين الموافقة على المشروع ككل قبل أن يصبح قانونا.

اعلان

حطم عضو البرلمان التركي من حزب الشعب الجمهوري المعارض بوراك أرباي هاتفه بمطرقة داخل البرلمان تنديدا بمشروع قانون تدعمه الحكومة

يعاقب كل من ينشر معلومات مضللة بالسجن 3 سنوات. 

أرباي قال وهو يهوي بالمطرقة على هاتفه "إذا تم تمرير القانون هنا في البرلمان، يمكنكم كسر هذا الهاتف هكذا، يا إخواني" 

 وأقر البرلمان التركي يوم الخميس مادة في مشروع قانون تفرض عقوبات بالسجن على من ينشرون "معلومات مضللة" على الرغم من المخاوف العميقة بشأن حرية التعبير والصحافة. ويتعين الموافقة على المشروع ككل قبل أن يصبح قانونا.

ودعا نواب معارضون بالبرلمان ودول أوروبية ونشطاء في مجال حقوق الإعلام الحكومة إلى إلغاء مشروع القانون، الذي أعده حزب العدالة والتنمية‭‭‭‬‬‬، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، وحلفاؤه القوميون من حزب الحركة القومية.

وتنص المادة 29، التي مررتها أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على الرغم من تصويت نواب المعارضة ضدها، على أن أولئك الذين ينشرون معلومات مضللة عن أمن تركيا "لإثارة الخوف وتكدير النظام العام" سيواجهون عقوبة السجن لفترة تتراوح من عام إلى ثلاثة.

وهذه المادة هي مصدر القلق الرئيسي لمنتقدي مشروع القانون، الذي من المرجح أن تتم الموافقة عليه ككل حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بأغلبية في البرلمان.

وتزداد أهمية حرية الإعلام قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل إذ أظهرت استطلاعات تراجع الدعم لأردوغان وحزب العدالة والتنمية منذ الانتخابات الأخيرة.

وقالت لجنة البندقية، التي تقدم المشورة لمجلس أوروبا، وهو جهة معنية بمراقبة حقوق الإنسان، إنها قلقة بشكل خاص بشأن "العواقب المحتملة لمثل هذه المادة مثل التضييق على حرية التعبير وزيادة الرقابة الذاتية" قبل التصويت.

المصادر الإضافية • وكالات

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

أديداس تتوصل إلى حل مع المغرب عقب خلاف على تصميم قمصان لمنتخب الجزائر مستوحى من الزليج

إردوغان يدعو واشنطن لإعادة النظر بقرار منع تأشيرات مسؤولين فلسطينيين بالأمم المتحدة

تركيا تقطع العلاقات مع إسرائيل وتندد بالمجازر ضد الفلسطينيين في غزة