على خلفية نقص في المحروقات.. تظاهرة ضد "غلاء المعيشة" في باريس

اعلان

بدأ آلاف الأشخاص يتظاهرون في باريس الأحد بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يأمل في المساهمة في الغليان الاجتماعي في فرنسا حيث يتواصل إضراب يمنع توزيع الوقود في البلاد.

ودعا تحالف الأحزاب اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" إلى تظاهرة ألأحد احتجاجاً على "غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ".

وقالت الشرطة إنها تتوقع مشاركة عدد يصل إلى ثلاثين ألف شخص من جميع أنحاء فرنسا.

وسار جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري رافعاً قبضته إلى جانب آني إرنو حائزة جائزة نوبل للأدب على رأس التظاهرة التي بدأت بتأخير طفيف عند الساعة 14,30.

وقالت النائبة عن حزب فرنسا المتمردة كليمانس غيتي "هناك شيء ما يستيقظ وهذه إشارة جيدة جدا"، مشيرة إلى "استعراض للقوة".

ورفعت لافتات كتب على واحدة منها "موجة حر اجتماعي، الشعب متعطش للعدالة" بينما حذرت أخرى من أن "التقاعد جيد لكن الهجوم أفضل"، في إشارة إلى إصلاح نظام التقاعد الذي تريده الحكومة ويرفضه اليسار.

وقبل كلمة منتظرة لرئيسة الوزراء إليزابيت بورن، وجه وزير الحسابات العامة غابريال أتال انتقادات إلى "مسيرة لمؤيدي عرقلة البلاد" ، في إشارة إلى الإضراب في مصافي ومستودعات شركة توتال إينرجيز الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى نقص في الوقود يؤثر على العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي.

في المجموع، اعتبر 27,3 بالمئة من محطات الوقود "في وضع صعب"، أي تأثرت بانقطاع مادة واحدة من المنتجات، كما قالت الحكومة، في ما يعد تحسناً طفيفاً مقارنة باليوم السابق (28,5 بالمئة). ولكن في منطقة إيل دو فرانس هذا المعدل أكبر بكثير ويبلغ 39,9 بالمئة أي أعلى بنحو ثلاث نقاط مئوية.

بالإضافة إلى سائقي السيارات ولا سيما العاملين في القطاع الصحي الذين واصلوا سعيهم للحصول على الوقود في جميع أنحاء فرنسا في نهاية هذا الأسبوع، يخشى عدد كبير من المزارعين ألا يتمكنوا من زرع الحبوب الشتوية في الوقت المحدد بسبب نقص الوقود خصوصا في شمال البلاد.

"إضراب عام"

تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور ليل الخميس الجمعة مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال هما "الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل" (سي اف دي تي) و"الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر" (سي اف او-سي جي سي).

وانتقد أتال استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق يشمل الأغلبية. فقد أكد في مقابلة مع قنوات "اوروبا1" و"سي نيوز" و"ليزيكو" أن "حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادرة على العمل".

وأضاف "الأمر المؤكد هو أن هناك عددًا قليلاً من النقابيين الذين يعطون أحياناً انطباعاً بأنهم يجلسون على مصالح الملايين من الفرنسيين"، مؤكداً أنه "من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقات أغلبية لتحسين الأجور في الشركات".

وينص الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور بنسبة 7 بالمئة من بينها خمسة بالمئة للجميع والباقي قد يختلف من شخص إلى آخر. كما ينص على مكافأة قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى ثلاثة آلاف يورو وعلى الأكثر ستة آلاف يورو.

لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة عشرة بالمئة مقابل "التضخم إلى جانب تقاسم" الأرباح التي حققتها شركة النفط وبلغت 5,7 مليارات دولار (5,8 مليارات يورو) للفصل الثاني وحده من العام.

ويعتزم الاتحاد مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم "التعبئة والإضراب" لمختلف القطاعات الذي دعت إليه أيضاً نقابات "القوى العاملة" و"متضامنون" و"الفدرالية النقابية المتحدة".

وتمهيداً لهذا التحرك، أطلقت دعوات إلى "إضراب عام" لا سيما في مجال النقل والخدمة العامة.

وقال منظمو "مسيرة" الأحد إنها تشكل استكمالاً لجهود الاتحاد العمالي العام.

اعلان

وعبرت الشرطة عن تخوفها من "قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالتظاهرة". وقال مسؤول أمني إنه "تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف".

وتتلخص مطالب المتظاهرين الأحد بخمس نقاط: التقاعد في سن الستين، وزيادة الأجور، ومساعدة للاستقلال تبلغ 1100 يورو للشباب، وتجميد الأسعار وفرض ضرائب على الأرباح الفائقة والتحول البيئي.

وقالت مانون أوبري النائبة عن حزب فرنسا المتمردة السبت إن "الارتفاع في الأسعار لا يطاق. إنه أكبر خسارة في القوة الشرائية منذ أربعين عامًا".

وأضافت "حان الوقت لإعادة توزيع المليارات التي تتراكم في قمة الصناديق الكبيرة، على أولئك الذين يكدحون".