البرلمان الإيطالي يمنح الثقة لحكومة ميلوني

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
extract video
extract video   -  حقوق النشر  AP Photo/Gregorio Borgia

منحت الغرفة السفلى في البرلمان الإيطالي الثلاثاء الثقة لحكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، بعدما أعلنت رئيسة الوزراء برنامجا أكدت فيه دعم بلادها لأوكرانيا مشدّدة على أن إيطاليا "جزء من أوروبا".

والتصويت الذي سيعقبه تصويت ثان في مجلس الشيوخ الأربعاء، كان في الغالب تدبيرا إجرائيا بما أن ميلوني تحظى بغالبية وازنة في البرلمان بفضل ائتلافها الذي يضم حزب "فورتسا إيطاليا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، وحزب "الرابطة" اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني.

وقالت ميلوني التي ترأس حزب "فراتيلي ديتاليا" (أخوة ايطاليا) المشكك بأوروبا إن مقاربة ايطاليا ليست "كبح التكامل الأوروبي ونسفه" لكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء أن إيطاليا "جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي"، نافية أي "تعاطف" او "تقارب" مع الفاشية، وذلك في خطاب سياستها العامة أمام البرلمان الذي ألقته بعد شهر تماما على الفوز التاريخي لحزبها اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية.

وقالت ميلوني التي ترأس حزب "فراتيلي ديتاليا" (اخوة ايطاليا) المشكك بأوروبا إن مقاربة ايطاليا ليست "كبح التكامل الأوروبي ونسفه" لكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل.

وشدّدت على أن إيطاليا "جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي"، وذلك في خطاب أمام مجلس النواب الذي أجرى لاحقا تصويتا منح بموجبه الثقة لحكومتها.

وأضافت ميلوني التي كانت معجبة بموسوليني في شبابها في خطاب حول سياستها العامة أمام مجلس النواب "لم يكن لدي مطلقا أي تعاطف أو تقارب مع أنظمة مناهضة للديموقراطية. مع أي نظام، بما يشمل الفاشية".

وتهدف تصريحاتها بشكل واضح إلى طمأنة بروكسل وشركاء روما، في حين لدى ميلوني شركاء مؤيدون لروسيا في تحالفها، من بينهم زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني وزعيم "فورتسا إيطاليا" سيلفيو برلوسكوني، وهو صديق شخصي لفلاديمير بوتين.

وتابعت أن "الاستسلام للابتزاز الذي يمارسه بوتين في موضوع الطاقة لن يحل المشكلة بل سيزيدها سوءا ويمهد الطريق لمطالبات وابتزازات جديدة وزيادات مستقبلية (في أسعار) الطاقة أكبر من تلك التي رأيناها في الأشهر القليلة الماضية".

وأكدت ميلوني أن "إيطاليا ستحترم" القواعد الأوروبية حتى لو أرادت روما أيضا "المساهمة في تغيير قواعد غير فعالة". وأضافت أن الاتحاد الأوروبي "منزل مشترك لمواجهة التحديات التي يصعب على الدول الأعضاء مواجهتها بمفردها" معتبرة أن الاتحاد الأوروبي لم يفعل ما يكفي على هذا الصعيد في السابق.

ووعدت ميلوني أيضا بأن روما ستبقى "شريكا موثوقا لحلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا التي تواجه هجوما روسيا".

بالنسبة للورنزو كودونيو كبير الاقتصاديين السابق بوزارة الخزانة الإيطالية والأستاذ الزائر في كلية لندن للاقتصاد، فإن هذه التصريحات التي تؤكد احترام المؤسسات الديموقراطية والتحالفات الدولية، تظهر أننا "نتجه أكثر نحو حكومة محافظة كلاسيكية وليس نحو نظام ذو ميول فاشية".

والأربعاء سيعقد مجلس الشيوخ جلسة للتصويت على الثقة، علما بأن ميلوني تحظى في هذه الغرفة أيضا بالغالبية المطلقة.

خفض الضرائب

ومع ارتفاع التضخم، تعهدت من دون تقديم تفاصيل "بتعزيز تدابير الدعم للأسر والشركات، سواء من حيث فواتير الطاقة أو الوقود".

وانتقد رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي زعيم حركة 5 نجوم (المناهضة للنظام والمعارضة سابقًا) خطابًا "لم يسمع فيه المواطنون كلمة واحدة عن حلول لفواتيرهم الباهظة أو أزمة الطاقة".

وارتفع التضخم بنسبة 8,9 % على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر وتضررت ايطاليا بشكل خاص من أزمة الطاقة بسبب اعتمادها على واردات الغاز الروسي.

من المفارقات انه في حين أن حزبها كان في معارضة صريحة مع حكومة ماريو دراغي، فان برنامجها يرتقب أن يندرج ضمن استمرارية برنامج الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، على الأقل في المجال الاقتصادي.

وأوكلت بالواقع حقيبة الاقتصاد المهمة الى وزير سابق في حكومة دراغي هو جانكارلو جورجيتي، ممثل الجناح المعتدل في حزب الرابطة.

ويهدف نهجها إلى طمأنة الأسواق وكذلك بروكسل والشركاء الأوروبيين لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يعتمد نموه على نحو 200 مليار يورو في شكل إعانات وقروض يمنحها الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الانعاش لفترة ما بعد الوباء.

هذه المساعدات ضرورية لبلد بلغ دينه العام 150 % من الناتج الإجمالي الداخلي، أي النسبة الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان والتي يتوقع أن تدخل في ركود عام 2023 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وهذه الأموال تعتمد على سلسلة إصلاحات، تتراوح من القضاء إلى رقمنة الإدارة العامة ويفترض ان تطبق بحلول 2026.

وقالت ميلوني "سننفق (هذه الأموال) من خلال التفاوض مع المفوضية الأوروبية على التعديلات اللازمة ... خصوصا في ضوء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية وأزمة الطاقة"، مشيرة إلى أن "هذه المواضيع يتم التعامل معها بنهج عملي وليس أيديولوجيا".

وفي ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، أكدت رغبة حكومتها في "وقف الهجرة غير الشرعية (من إفريقيا) ووضع حد للاتجار بالبشر" في البحر الأبيض المتوسط.

المصادر الإضافية • أ ف ب