خبراء أمميون يندّدون بغياب المساءلة في حادثة مقتل عشرات المهاجرين على أبواب جيب مليلية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لشرطة مكافحة الشغب الإسبانية  أثناء محاولتها التصدي للمهاجرين بعد عبورهم السياج الفاصل بين المغرب وجيب مليلية الإسباني، الجمعة 24 يونيو 2022.
صورة أرشيفية لشرطة مكافحة الشغب الإسبانية أثناء محاولتها التصدي للمهاجرين بعد عبورهم السياج الفاصل بين المغرب وجيب مليلية الإسباني، الجمعة 24 يونيو 2022.   -   حقوق النشر  AP Photo

ندّد خبراء من الأمم المتحدة الإثنين بغياب المساءلة في كل من إسبانيا والمغرب بعد مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة في حزيران/يونيو فيما كانوا يحاولون دخول جيب مليلية الإسباني في الأراضي المغربية.

وجاء في بيان أصدره الخبراء: "من المقلق أنه لا توجد حتى الآن أي مساءلة بعد أشهر من مقتل عشرات المهاجرين من أصول إفريقية من بينهم لاجئون وطالبو لجوء، في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في مليلية، إسبانيا".

وأضاف الخبراء القول: "إن إجراء تحقيق معمّق وتقديم تعويضات للضحايا ولعائلاتهم وتوفير ضمانات بعدم تكرار ذلك، أمر مطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

في 24 حزيران/يونيو، حاول حوالى ألفي مهاجر غير نظامي، معظمهم من السودان، الدخول بالقوة إلى جيب مليلية الإسباني في الأراضي المغربية. وأثارت هذه المأساة الأكثر دموية خلال واحدة من المحاولات العديدة لاقتحام مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، انتقادات شديدة من قبل جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وأدّت محاولة الاقتحام هذه التي سبقتها صدامات عنيفة بين المهاجرين والقوات المغربية في مخيّمات مهاجرين أقيمت حول الناظور، إلى مقتل 23 شخصا وفقا للسلطات المغربية، بينما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقتل 27 شخصا.

لكن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، ومجموعة عمل من الخبراء المعنيين بالسكان ذوي الاصول الإفريقية قدّرا الاثنين عدد القتلى بما لا يقل عن 37.

وأضاف هؤلاء الخبراء المستقلون المعيّنون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسمها، قائلين: "أصيب العشرات بسبب الاستخدام المفرط والمميت للقوة من جانب السلطتَين المغربية والإسبانية"، وأوضحوا أيضا قولهم: "العنف الموثّق في مقاطع فيديو على أبواب مليلية يكشف بشكل مأسوي الوضع الراهن لحدود الاتحاد الأوروبي، والاستبعاد على أساس عنصري، والعنف المميت المستخدم على نطاق واسع لصد الأشخاص القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط وغيرهم من السكان غير البيض". وقال الخبراء إن هؤلاء الأشخاص أبعدوا "في انتهاك لحقوقهم التي يكفلها قانون اللاجئين الدولي وقانون حقوق الإنسان".

المصادر الإضافية • أ ف ب