في نيسان/أبريل تم التداول على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بمجموعة تسجيلات صوتية منسوبة إلى عكاشة تتطرق فيها إلى كواليس القصر الرئاسي ولقاءات للرئيس سعيّد مع مسؤولين أجانب، وقد تصدّرت هذه التسريبات عناوين الصحف في تونس.
اعلانحُكم على المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة في تونس الثلاثاء غيابا بالحبس 14 شهرا في قضية تسجيلات صوتية تضمّنت إساءات للرئيس قيس سعيّد، وفق تقارير إعلامية.
ففي نيسان/أبريل تم التداول على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بمجموعة تسجيلات صوتية منسوبة إلى عكاشة تتطرق فيها إلى كواليس القصر الرئاسي ولقاءات للرئيس سعيّد مع مسؤولين أجانب، وقد تصدّرت هذه التسريبات عناوين الصحف في تونس.
ونُشرت هذه التسجيلات بعد ثلاثة أشهر على استقالة عكاشة من منصبها بعدما بقيت طوال سنتين أقرب المقربين للرئيس. ونفت عكاشة صحة التصريحات المنسوبة إليها والتي تناولت الرئيس وعائلة زوجته.
وكانت النيابة العامة في تونس قد فتحت تحقيقا في مطلع أيار/مايو للتثبّت من صحّة التسجيلات. وكانت شقيقة زوجة سعيّد عاتقة شبيل التي تناولتها التسجيلات قد تقدّمت بالشكوى ضد عكاشة التي غادرت البلاد بعد استقالتها.
والثلاثاء أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس حكما غيابا على عكاشة بالحبس 14 شهرا، وفق تقارير إعلامية.
تحمل عكاشة شهادة دكتوراه بالقانون العام وكانت قد عُيّنت مستشارة قانونية في الديوان الرئاسي في نهاية العام 2019 ثم تولّت في كانون الثاني/يناير 2020 منصب مديرة الديوان. وكانت ترافق سعيّد في كل تنقّلاته سواء في تونس أو خارجها.
وأشارت لدى استقالتها إلى "وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" على صلة بالمصلحة العليا للبلاد. وتفيد تقارير إعلامية بأنها انتقلت بعد استقالتها للإقامة في باريس.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر سعيّد الذي انتُخب رئيسا في نهاية العام 2019، الاستئثار بالسلطات في 25 تموز/يوليو 2021 حين أقال رئيس الوزراء وجمّد عمل البرلمان ثم حلّه في آذار/مارس 2022.
ويتّهمه معارضوه بإقامة "دكتاتورية" جديدة في بلد شكّل في العام 2011 مهد "الربيع العربي".