الأردن: البرلمان يفصل نائبا بعد مناشدته محمد بن سلمان عدم منح مساعدات بسبب الفساد

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
 افتتاح البرلمان المنتخب حديثًا في عمان، الأردن، الأحد 10 فبراير 2013.
افتتاح البرلمان المنتخب حديثًا في عمان، الأردن، الأحد 10 فبراير 2013.   -   حقوق النشر  Mohammad Hannon/AP

قرّر مجلس النواب الأردني الأربعاء فصل النائب محمد الفايز إثر رسالة وجهها لولي عهد السعودية محمد بن سلمان ناشده فيها عدم إرسال مساعدات للأردن، كي لا تصل "لجيوب الفساد والفاسدين"، بعد أن كان قدّم استقالته من المجلس الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن مجلس النواب قرّر فصل الفايز، مشيرة إلى أن "92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة، صوتوا على قرار اللجنة القانونية المتعلّق بفصل النائب الفايز".

وجاء في حيثيات القرار مخالفة النائب "الأعراف البرلمانية والدبلوماسية في ما يتعلق بطريقة المخاطبة، والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها".

وكان الفايز وجه منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي رسالة الى بن سلمان عبر سفير الرياض لدى الأردن قال فيها "لا نريد مساعدات ولا نريد هبات فبلدنا مليء بالخيرات، أردننا عزيز على قلوبنا تأبى كرامتنا أن يقال عنا شعب الشحاذين".

وأضاف "كل خيراتكم تصل لجيوب الفساد والفاسدين وهباتكم تذهب لدفع فواتير جميع الأردنيين منها براء".

وتابع الفايز "نسمع بالمساعدات للدولة ولكن لا تذهب سوى لطبقة فاسدة تزداد غنى على حساب كرامة الأردني الأبي".

وقدم الفايز، الذي ينتمي إلى قبيلة بني صخر، إحدى أكبر القبائل في الأردن ويشغل الكثير من أبنائها مناصب قيادية في الدولة، استقالته من مجلس النواب في 22 كانون الأول/ ديسبمر الماضي، مبرّرا ذلك بـ"عدم قدرة المجلس على تحقيق شيء".

ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد، حيث ارتفعت نسبة البطالة عام 2021 إلى نحو 25% وفقا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.

كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24% وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعتمد اقتصاد المملكة، التي تعاني من شحّ في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، ودول الخليج على رأسها السعودية.

وبحسب الدستور الأردني، يملك مجلس النواب صلاحية البت في طلب استقالة النواب رفضا أو قبولا، فإذا رفضها تبقى عضوية النائب مستمرة لاستكمال مدة المجلس القانونية المحددة بأربع سنوات حتى لو لم يحضر أي جلسة من جلسات المجلس. وإذا قبلها بأكثرية أعضائه يتم ملء المقعد.

المصادر الإضافية • أ ف ب