كشف وزير الأمن القومى الإسرائيلي عن نية الحكومة التقدم بمشروع قانون تطبيق عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات ضد الإسرائيليين.
اعلانتعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتحمل "المسؤولية" في أعقاب الهجوم الدامي الذي وقع في القدس نهاية الأسبوع الماضي، والذي قتل فيه سبعة أشخاص.
وقال بن غفير: "أنا لا أتنصل من المسؤولية. طلبت من الشرطة إعداد قائمة بالأهداف وجمع المعلومات الاستخبارية. وبالنسبة لي الحل يكمن في الانتقال من حي إلى آخر لجمع الأسلحة، لكن إذا تم منعنا في الوقت الحالي من القيام بذلك، سنقوم بالتأكيد بإعداد قائمة بالأهداف والمعلومات الاستخبارية، لأن هذه هي مهمتنا الأولى، لجمع الأسلحة".
كما أكد بن غفير مجدداً التزامه بإعادة تقديم تشريع لفرض عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، مشيراً إلى أن "كل من يرتكب مذبحة ضد المدنيين يجب أن يعُدم بواسطة كرسي كهربائي".
وأغلقت قوات الأمن الإسرائيلية منزل عائلة فلسطيني بالقدس الشرقية، استعدادا لهدمه بعد قتله سبعة أشخاص قرب كنيس، في إطار إجراءات ترمي لحرمان أقارب المهاجمين من حقوق معيّنة. وأعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل السبت سلسلة إجراءات لحرمان "عائلات إرهابيّين" من حقوق معيّنة كإلغاء حقّهم في الضمان الاجتماعي.
وقتل حراس مستوطنة كدوميم الإسرائيلية صباح الأحد الشاب الفلسطيني كرم علي أحمد سليمان ذي الـ 18 عاماً قرب المستوطنة القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه كان "مسلحاً بمسدس".
وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 35 الذين قضوا برصاص إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ العام 1967، بينهم مسلحون ومدنيون وأطفال، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر الجانبين الرسمية.
وجاء في إعلان مجلس الوزراء الأمني أن منزل خيري علقم الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، الذي أردته الشرطة بعد اعتداء الكنيس الجمعة "سيُغلق فوراً قبيل هدمه".
وتهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين الذين يقتلون إسرائيليين رغم أنه يتوجب عادة إبلاغ العائلات مسبقا وترك مجال للطعن في القرار.