برزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة عبور مهيمنة للمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط، والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا إنطلاقا من السواحل الليبية.
اعلانتمكنت فرق الإنقاذ التابعة لمؤسسة الهلال الأحمر الليبي من انتشال 11 جثة لأشخاص كانوا على متن قارب مطاطي غرق قبالة السواحل الليبية. وأكدت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 73 شخصا من ركاب القارب لا يزالون في عداد المفقودين، وتتوقع الوكالة أنهم لقوا حتفهم.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن الكارثة وقعت الثلاثاء، مشيرة إلى أن القارب، الذي كان مكتظا بنحو 80 مهاجرا، غادر، حسبما ورد من قرية قصر الأخيار، على بعد 80 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس. وأضافت أن المهاجرين كانوا متجهين إلى الشواطئ الأوروبية.
ودعا سالم عواج، المسؤول الأعلى بقصر الأخيار السلطات في طرابلس إلى تكثيف الدعم للقرية للمساعدة في حراسة الشاطئ وقطع الطريق أمام ظاهرةالإتجار بالبشر. وقال عواج: "هذه هي الجثث .. هذا بسبب المتاجرين بالبشر. أناشد وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية بنشر وحدات الشرطة لحراسة الشاطئ من المتاجرين بالبشر".
أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد القتلى على هذه الطريق وصل إلى 130 مهاجرا على الأقل هذا العام، وقد أصبحت ليبيا طريقا رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا. وقبالة شواطئ ليبيا وحدها، تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 529 مهاجرًا وفقدان 848 آخرين العام الماضي، بينما تم اعتراض 24680، وإعادتهم إلى الأراضي الليبية، وفقًا للمنظمة.
محمد أبو عبود، مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية قصر الأخيار قال: "إنه يوم صعب ومن أكثر الأيام إيلاما. غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين. لقد اشتكى المجلس البلدي وأهالي منطقة قصر الأخيار من هذه القضية ومن ارتفاع الهجرة غير الشرعية ومن الجثث على الشواطئ في المنطقة، ولكن حتى الآن لم نشهد أي عمل جاد لمواجهة هذا الأمر العدواني".
وغرقت ليبيا، الدولة الغنية بالنفط في حالة من الفوضى في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بالزعيم معمر القذافي عام 2011. وقد استغل تجار البشر الفوضى في ليبيا خلال السنوات الأخيرة ونشطوا في تهريب المهاجرين عبر حدود البلاد التي تتقاسم حدودها مع ست دول أخرى، وهي تونس، الجزائر، النيجر، تشاد، السودان ومصر. وعادة ما يتم نقل المهاجرين في قوارب مطاطية سيئة التجهيز وتنطلق في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.
وقد دفعت الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة السلطات الليبية وخفر السواحل لاحتجاز واعتراض المهاجرين الذين يُحاولون العبور نحو الشواطئ الأوروبية. والعديد من الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا، بما في ذلك النساء والأطفال، محتجزون في مراكز احتجاز تديرها الحكومة ويعانون من سوء المعاملة، وفقا لجماعات حقوقية تحدثت عن تعرضهم للتعذيب والاغتصاب والابتزاز.