دانت الصين الثلاثاء "الطريق الخاطئ والخطر" الذي تسلكه الشراكة المبرمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ضمن برنامج الغواصات الهادف الى مواجهة نفوذ بكين في المحيط الهادئ.
اعلانأعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن بكين وواشنطن تواصلان الاتصالات الضرورية، وذلك في معرض رد على سؤال حول محادثات متوقعة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتابع المتحدث وانغ ون بين في إفادة دورية: "نعتقد أن قيمة الاتصال وأهميته تكمن في تعزيز التفاهم وإدارة الخلافات وليس الاتصال من أجل الاتصال".
من جهته، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين، إلى أنه يتوقع التحدث مع الرئيس الصيني قريباً، لكنه رفض تحديد موعد لذلك.
وجاء ذلك بعد إعلان بايدن عن تفاصيل اتفاق مع بريطانيا وأستراليا لتزويد الأخيرة بغواصات تعمل بالطاقة النووية بهدف التصدي للصين.
ورد بايدن بكلمة "لا" عندما سئل خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في سان دييغو عما إذا كان قلقاً من أن الصين ستنظر إلى اتفاق الغواصات (أوكوس) على أنه اعتداء.
وقال بايدن "نعم" رداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيتحدث مع شي قريباً، وقال "لا" مرة ثانية عندما سأله صحافيون هل سيخبرهم بالموعد الذي سيتحدثان فيه.
أزمة الغواصات
ودانت الصين الثلاثاء "الطريق الخاطئ والخطر" الذي تسلكه الشراكة المبرمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ضمن برنامج الغواصات الهادف الى مواجهة نفوذ بكين في المحيط الهادئ.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في تصريح للصحافيين: "يظهر البيان المشترك الأخير الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أن هذه الدول الثلاث تسلك بشكل متزايد طريقاً خاطئاً وخطراً خدمة لمصالحها الجيوسياسية في ازدراء كامل لمخاوف المجتمع الدولي".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "اتفاق الغواصات ضمن تحالف اوكوس سيؤدي إلى مواجهة تستمر لسنوات في آسيا".
والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين برئيسي وزراء أستراليا وبريطانيا في قاعدة بحرية في كاليفورنيا، حيث تم الإعلان عن اتفاق مرتبط بغواصات نووية يهدف إلى تعزيز استقرار منظمة آسيا- المحيط الهادئ في مواجهة صعود الصين.
وانضم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره البريطاني ريشي سوناك إلى بايدن في القاعدة الواقعة في سان دييغو بعد 18 شهراً على تشكيل بلديهما تحالف "أوكوس" AUKUS مع هدف رئيسي يقوم على ضم أستراليا إلى صفوف القوات البحرية التي تملك غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وبينما استبعدت أستراليا السعي إلى امتلاك أسلحة ذرية، فإن شراءها لمراكب تعمل بالطاقة النووية سيحدث تحوّلاً في دورها في مشروع بقيادة الولايات المتحدة للمحافظة على ميزان القوى القائم منذ عقود في منطقة الهادئ.