يشدد المشروع الذي أقر في قراءة أولى الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، كما يسمح للبرلمان بحماية قانون من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائبا من 120) في ما يسمى بند الاستثناء الذي يتيح تجنب سيطرة المحكمة العليا.
اعلانأقر البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء في قراءة أولى بند "الاستثناء"، وهو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار إصلاح النظام القضائي الذي تنقسم البلاد بشأنه. وأقر النص فجراً بغالبية 61 صوتاً في مقابل 52. ولا يزال النص يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثم ثالثة، قبل أن يصبح قانوناً.
يشدد المشروع الذي أقر في قراءة أولى الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، كما يسمح للبرلمان بحماية قانون من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائبا من 120) في ما يسمى بند الاستثناء الذي يتيح تجنب سيطرة المحكمة العليا. قبل ذلك، تبنى البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته.
منذ تقديم مشروع القانون في بداية كانون الثاني/ يناير من جانب الحكومة، التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في نهاية كانون الأول/ديسمبر، والتي تُعتبر إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، يتوالى خروج المظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح انحرافا مناهضا للديموقراطية.
بشكل عام فإن مشروع الإصلاح بصيغته الحالية سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا، ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة. وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتانياهو بأنها مسيسة. وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف، نحو نموذج الديموقراطية على الطريقة المجرية.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخميس إلى وقف العملية التشريعية الحالية، واصفا المشروع الحالي بأنه "تهديد لأسس الديموقراطية". وبدأ هرتسوغ الوساطة بين المعارضة والحكومة بهدف التوصل إلى نص توفيقي، يُمكن للبرلمان أن يقره ويهدئ المخاوف التي عبر عنها معارضو الإصلاح.
والإثنين قدم وزير عدل سابق ومدير جامعة وأستاذ قانون اقتراح تسوية إلى لجنة القانون. واعتبر رئيس هذه اللجنة سيمشا روثمان أن هذا الاقتراح يمكن أن يشكل "أساسا للمفاوضات".