اعترفت بورن بأنها فشلت في تأمين القسم المطلوب من أصوات النواب الجمهوريين في الجمعية الوطنية، فتفادت التصويت عليه، ومررت قانون إصلاح نظام التقاعد مستخدمة أحد البنود الدستورية الإشكالية.
اعلانقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، اليوم، الجمعة، مقترحاً لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية ورئيستها إليزابيت بورن، التي لجأت أمس الخميس إلى استخدام أحد أكثر بنود الدستور إشكالية بهدف تمرير قانون نظام التقاعد الجديد، وهو البند 49-3.
وفشلت بورن في التوصل إلى اتفاق يؤمن لها جميع أصوات نواب حزب الجمهوريين اليميني التقليدي في الجمعية الوطنية، واعترفت بنفسها أنها عاجزة عن تأمين الأصوات الكافية لتمرير القانون من خلال عملية انتخابية.
ولذا لجأت إلى حقها الدستوري (49-3) إنما الإشكالي.
ورفض عدد من نواب الجمهوريين، ويُعتقد أنهم نحو عشرين ولكن لا يمكن التأكد من العدد كون التصويت على إصلاح نظام التقاعد في الجمعية الوطنية لم يحصل، موافقة بورن على مشروعها.
وهذا يعني أن المشروع الذي يطمح إليه الرئيس الفرنسي لم ينل دعماً لا على مستوى القاعدة الشعبية حيث تظاهر ملايين الفرنسيين منذ بداية العام ضدّه، ولكنه أيضاً لم ينل دعماً على المستوى البرلماني.
وقالت لوريت لافاليت من حزب التجمع الوطني إن نواب حزبها البالغ عددهم 88 سيصوّتون على أي مذكرة (مقترح) لإسقاط الحكومة، بغض النظر عن هوية الحزب أو الشخص الذي يتقدم بها.
وأضافت لافاليت "المهم أن يسقط مشروع إصلاح نظام التقاعد".
وفي المقترح الذي تقدم به، يقول حزب التجمع الوطني إن مشروع تعديل نظام التقاعد الحالي "غير عادل وغير مفيد". ويشير المقترح أيضاً إلى "أن الفرنسيين يتظاهرون بقوة ضدّ هذا الإصلاح ولكن الجمعية الوطنية لم تصوّت عليه" ثم يضيف "على الرغم من قانونية الإجراء الذي مضت فيه رئيسة الحكومة، إلا أنه يمثل تهديداً كبيراً لمبادئ الديمقراطية".
وقبل حزب التجمع الوطني، تقدمت مجموعة من النواب المستقلين "ليوت"، مذكرة لحجب حكومة بورن أيضاً، وهم يقولون إنها عابرة للأحزاب.
من جهته، قال زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، جان لوك ميلانشون، إن حزبه سيسحب مقترحه لحجب الثقة لصالح الاقتراح المقدّم من مجموعة "ليوت".
ويعوّل البعض على أن يصوّت عليه نوّاب من اليمين معارضون لإصلاح نظام التقاعد.
ومن أجل إسقاط حكومة إليزابيت بورن، يجب على المقترح أن يحصل على 287 صوتاً في الجمعية الوطنية بعد التصويت. وفي ظل الحسابات الحالية، إن أي مقترح بحاجة لأن يصوت لصالحه نحو 30 نائباً من حزب الجمهوريين (عددهم الإجمالي 61)، ولكن هذه الفرضية تبدو صعبة.
بأي حال، اتفق مراقبون على أن بورن ضحت بمستقبلها السياسي عبر استخدام 49-3 مجدداً.