أفاد بيان صادر عن المجلس الدستوري في فرنسا بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
اعلانأقرّ المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي يواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة، من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عدداً من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
ويفتح هذا القرار، الذي تنتظره السلطة التنفيذية والنقابات منذ أسابيع، الطريق أمام تفعيل سريع للقانون.
ومن المفترض أن ينهي القرار أزمة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر. لكنّ اتحاد النقابات دعا في اجتماع مساء الجمعة الرئيس ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح.
وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر "الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر".
من جانبها طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنّها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من أيار/مايو.
وجاء في بيان للنقابات أنّه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسميًا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد".
وأضافت أنّها قرّرت "عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية" حتى الأول من أيار/مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة استثنائيا".
كذلك، تعهّدت المعارضة بمواصلة النضال ضدّ هذا النص.
وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها ضدّ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذّرة خصوصاً من مخاطر العنف.
وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون "الكفاح مستمرّ"، في الوقت الذي أكّدت فيه زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن أنّ "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد".
كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذية إلى "عدم تفعيل" هذا القانون الذي أقرّه المجلس الدستوري.
وقال "أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية.."، وذلك بينما شهدت بعض التظاهرات ضدّ الإصلاح أعمال عنف، خصوصاً منذ تمرير القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، عبر لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك.
بالمقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي "كلّ القوى السياسية.. إلى قبول" القرار، معتبراً في الوقت ذاته أنّ "رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة".
الشارع يرد على قرار المجلس الدستوري
في هذه الأثناء، استقبل مئات المتظاهرين في باريس هذا القرار باستهجان.
وقال جان بارلو وهو رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 37 عاماً، "سنواصل بالطبع، سنقوم بتوسيع التظاهرات، مع الاتّحاد العمالي العام أو بدونه. الوقت سيكون في صالحنا. سيضطرّ ماكرون إلى التراجع".
وفي ليل (شمال)، سار مئات المتظاهرين هاتفين "الشرطة في كلّ مكان، لا عدالة في أي مكان". وقالت متظاهرة شابة اشترطت عدم الكشف عن اسمها "لقد تمّت المصادقة عليه، هذه الليلة ستكون جنونية".
اعلانكذلك، احتشد متظاهرون في كايين ورين (غرب) وفي ليون (وسط شرق) وفي مارسيليا (جنوب شرق) وتولوز (جنوب غرب).
وفي الأيام الأخيرة، انخفضت حدّة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف كانون الثاني/يناير، خصوصاً الخميس الذي يعدّ اليوم الثاني عشر من التعبئة.
غير أنّ الغضب لا يزال قوياً، حتّى لو أملت السلطة التنفيذية، من خلال هذا القرار، في استئناف ولاية ماكرون الثانية مسارها، بعدما كانت أُعيقت بشكل كبير وسط التحرّكات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد.
وقرارات المجلس غير قابلة للاستئناف.
وتعتمد فرنسا سنّ تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية.
اعلانوتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.