ماكرون يخاطب الفرنسيين الاثنين بعد إقرار إصلاح نظام التقاعد

اعلان

يخاطب الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين الفرنسيين بعد نشر مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ خصوصًا على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عامًا ولا يلقى شعبيّة، في الجريدة الرسميّة السبت.

وبعد قرار المجلس الدستوري المصادقة على النص الجمعة، طلبت النقابات "رسميا" من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أمامه خمسة عشر يوما لتفعيل النص "عدم إصدار القانون".

ودانت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (سي جي تي) صوفي بينيه السبت القرار "المشين" بينما أعربت نظيرها في الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل لوران بيرجيه عن أسفه "للازدراء بالعمال".

ورأى فريديريك سويو من "نقابة "القوى العاملة" أن "الرغبة في التحرك بسرعة تبدو استفزازا".

اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور السبت أن إصدار النص بسرعة يدل عن "ازدراء"، متعهداً "بمضايقات ديموقراطية" من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

وأعلن الإليزيه ظهر السبت أن رئيس الدولة سيخاطب الفرنسيين عبر التلفزيون مساء الاثنين "بمنطق التهدئة" و"للنظر أيضًا في ما تم إحرازه إلى جانب المعاشات التقاعدية" على حد قول المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، مشيرا إلى انخفاض البطالة والضرائب وزيادة عدد المتدربين.

أما رئيسة الحكومة إليزابيت بورن فستلقي كلمة بعد ظهر السبت، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب النهضة الرئاسي في باريس.

مخاوف من اضطرابات اجتماعية

بعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها ضدّ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذّرة خصوصًا من مخاطر العنف.

وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون "الكفاح مستمرّ"، في وقتٍ أكّدت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن أنّ "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد".

كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذيّة إلى "عدم تفعيل" هذا القانون الذي أقرّه المجلس الدستوري.

وقال "أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعيّة..."، وذلك بينما شهدت بعض التظاهرات ضدّ الإصلاح أعمال عنف، خصوصًا منذ تمرير القانون بلا تصويت في الجمعيّة الوطنيّة، عبر لجوء الحكومة إلى المادّة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك.

في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي "كلّ القوى السياسيّة... إلى قبول" القرار، معتبرًا في الوقت ذاته أنّ "رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة".

في هذه الأثناء، قابلَ مئات المتظاهرين في باريس هذا القرار باستهجان.

وقال جان بارلو وهو عاطل من العمل يبلغ 37 عامًا "سنُواصل بالطبع، سنوسّع التظاهرات، مع الاتّحاد العمّالي العام أو من دونه. الوقت سيكون في مصلحتنا. سيضطرّ ماكرون إلى التراجع".

في ليل (شمال)، سار مئات المتظاهرين هاتفين "الشرطة في كلّ مكان، لا عدالة في أي مكان". وقالت متظاهرة شابّة اشترطت عدم كشف اسمها "تمّت المصادقة عليه، هذه الليلة ستكون جنونيّة".

كذلك، احتشد متظاهرون في كايين ورين (غرب) وفي ليون (وسط شرق) وفي مارسيليا (جنوب شرق) وتولوز (جنوب غرب).

في الأيّام الأخيرة، تراجعت حدّة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف كانون الثاني/يناير، خصوصًا الخميس الذي يُعدّ اليوم الثاني عشر من التعبئة.

غير أنّ الغضب لا يزال قويًّا، حتّى لو أملت السلطة التنفيذية، من خلال هذا القرار، في استئناف ولاية ماكرون الثانية مسارها، بعدما كانت أُعيقت بشكل كبير وسط التحرّكات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد.

اعلان

وقرارات المجلس غير قابلة للاستئناف.

وتعتمد فرنسا سنّ تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

ندوب

أكدت النقابات المتحدة ضد هذا الاصلاح منذ ثلاثة اشهر أن "الأمر لم ينته".

ولن يكون إعادة التواصل معها سهلاً. وأقر أحد المقربين من ماكرون "سيخلف ذلك استياءً وندوباً".

في اجتماع عقدته مساءً، اعتبرت النقابات أن رفض المجلس الدستوري لستة من بنود الاصلاح (خاصة المتعلقة بتوظيف كبار السن) جعل هذا النص "غير العادل أصلا (...) أكثر اختلالاً".

اعلان

كما منع المجلس أيضاً طلباً مبدئياً لإجراء مشروع استفتاء يطالب به اليسار. وسيصدر في 3 أيار/مايو قراره حيال مشروع ثانٍ تقدم به اليسار يهدف إلى إفشال الإصلاح.

وأكدت بورن أنه "لا يوجد رابح ولا خاسر" مشيرة إلى "انتهاء المسار المؤسساتي والديموقراطي" للنص المعتمد في الجمعية بعد استخدام البند "49.3"، المثير للجدل في الدستور الفرنسي والذي يسمح بتمرير مشروع قانون بدون تصويت.

وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء والغضب عبر تجمعات حاشدة في البلاد أفضت في بعض الأحيان إلى تظاهرات عنيفة. في باريس، تم توقيف 112 شخصاً، بحسب الشرطة.

في الأيّام الأخيرة، تراجعت حدّة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف كانون الثاني/يناير، خصوصاً الخميس الذي يُعدّ اليوم الثاني عشر من التعبئة، (380 ألف متظاهر بحسب وزارة الداخلية، 1,5 مليون بحسب نقابة الاتحاد العمالي العام).

بدأت الحركة الاجتماعية، وهي من الأهم في العقود الأخيرة، بعد تقديم مشروع الإصلاح في 10 كانون الثاني/يناير، مع خروج تظاهرات حاشدة، بينما تجري دراسة النص في البرلمان في أجواء متوترة للغاية بين الحكومة التي لا تملك الأغلبية المطلقة في المجلس، والمعارضة.

اعلان

عيد عمال حاسم

أكدت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها.

وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون "الكفاح مستمرّ"، مشيراً إلى "عيد عمال حاسم".

وأكّدت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن أنّ "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد"، مشيرة إلى أن تنفيذ الاصلاح "سيشهد القطيعة النهائية بين الشعب الفرنسي وايمانويل ماكرون".

أعلن النواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ عزمهم على تقديم نص تشريعي يدعو إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد.

في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي "كلّ القوى السياسيّة" إلى "قبول" قرار المجلس الدستوري.

اعلان

وتعتمد فرنسا سنّ تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية.

وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، لكن المعارضين يرون أنه "غير عادل"، خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف شاقة.