وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، لكن المعارضين يرون أنه "غير عادل"، خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف شاقة.
اعلانقال لوران بيرجيه، أمين عام الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، الإثنين، إنه يعارض أي تعطيل لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس عام 2024، احتجاجا على إقرار الحكومة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل.
وبعد أن احتل وسم #pasderetraitpasdejo لائحة الأكثر تداولا على موقع تويتر، سأل مراسل قناة "فرانس 2" المسؤول النقابي عن الدعوات التي ظهرت مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي وتهدد بتعطيل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، إذا ما قررت الحكومة الحفاظ على قانون إصلاح المعاشات التقاعدية.
وردا على ذلك، قال بيرجيه "الألعاب الأولمبية يجب أن تكون بمثابة احتفال، ولحظات سحرية لأولئك الذين يعشقون الرياضة، من غير الوارد على الإطلاق القيام بهذا النوع من التهديد أو اتباع هذه الأساليب خلال الأولمبياد".
وتابع "للنقابة صورة تم تحسينها خلال هذه الفترة، وهي تحملت نصيبها من المسؤولية، قلنا الأشياء بصراحة، وأحيانًا ببعض القسوة ولكننا لم نتخطى أبدا الخطوط الحمراء.. أنا لست مع الوقوف في وجه حسن سير الأولمبياد".
ونشرت صفحة تحمل إسم "السترات الصفراء" تغريدة على موقع تويتر، جاء فيها أن "الألعاب الأولمبية باريس 2024 لن تحصل".
وبعد نشر مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ خصوصًا على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عامًا في الجريدة الرسميّة السبت، أعرب بيرجيه السبت عن أسفه "للازدراء بالعمال".
هذا ودانت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (سي جي تي) صوفي بينيه القرار "المشين".
ومن المقرر أن يخاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين الفرنسيين.
وبعد قرار المجلس الدستوري المصادقة على النص الجمعة، طلبت النقابات "رسميا" من ماكرون الذي كان أمامه خمسة عشر يوما لتفعيل النص "عدم إصدار القانون".
ورأى فريديريك سويو من "نقابة "القوى العاملة" أن "الرغبة في التحرك بسرعة تبدو استفزازا".
واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور السبت، أن إصدار النص بسرعة يدل عن "ازدراء"، متعهداً "بمضايقات ديمقراطية" من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وأعلن الإليزيه ظهر السبت أن رئيس الدولة سيخاطب الفرنسيين عبر التلفزيون مساء الاثنين "بمنطق التهدئة" و"للنظر أيضًا في ما تم إحرازه إلى جانب المعاشات التقاعدية" على حد قول المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، مشيرا إلى انخفاض البطالة والضرائب وزيادة عدد المتدربين.
بدأت الحركة الاجتماعية، وهي من الأهم في العقود الأخيرة، بعد تقديم مشروع الإصلاح في 10 كانون الثاني/يناير، مع خروج تظاهرات حاشدة، بينما تجري دراسة النص في البرلمان في أجواء متوترة للغاية بين الحكومة التي لا تملك الأغلبية المطلقة في المجلس، والمعارضة.
وتعتمد فرنسا سنّ تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية.
وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، لكن المعارضين يرون أنه "غير عادل"، خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف شاقة.