بريطانيا تفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني "برمته"

اعلان

أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني، في إطار قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: "إن النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم، لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته".

وطالت العقوبات البريطانية عشرات المسؤولين والكيانات الإيرانية كجزء من قيود جديدة على الجمهورية الإسلامية على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان. وجاء في بيان للحكومة البريطانية: "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا، بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان منذ أكتوبر-تشرين الأول 2022، وبلغ إجمالي عدد التصنيفات المتعلقة بإيران أكثر من 300، وتشمل القائمة فيلق الحرس الثوري برمته، المدعي العام الإيراني وشرطة الآداب”.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: "إن النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم، لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته". وأشار كليفرلي إلى أن الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من دون تقديم تفاصيل إضافية.

 وخلال الأشهر الماضية، فرضت أطراف غربية عدة تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، سلسلة من العقوبات على طهران ردا على "قمع" السلطات الإيرانية لتحركات احتجاجية أعقبت وفاة مهسا أميني في أيلول-سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

 وأوضح بيان للخارجية البريطانية الإثنين، أن أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع السفر من قبل المملكة المتحدة، اعتبارا من تشرين الأول-أكتوبر.

 وأشار الى أن الدفعة الأخيرة من العقوبات، تشمل أربعة قادة عسكريين في الحرس الثوري مسؤولين عن "القمع العنيف" للتحركات الاحتجاجية في أربع محافظات هي المحافظة المركزية وكرمانشاه وآذربيجان الغربية وخوزستان. وأوضح البيان أن قوات الحرس قامت بتوجيهات من هؤلاء القادة بـ"إطلاق النار على متظاهرين غير مسلّحين" ما أدى الى سقوط قتلى "بينهم أطفال".

 وسبق لإيران أن ردّت على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة الجمهورية الإسلامية وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها.

 وأعربت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي، عن دعمها لهذه التحركات، وهو ما اعتبرته إيران "تدخلا" في شؤونها الداخلية.