القانون سيسمح لليتوانيا بإعادة طالبي اللجوء، حيث تخشى فيلنيوس من "تدفقات جديدة محتملة" للمهاجرين اللذين تسمح لهم الجارة بيلاروس بدخول أراضيها والتوجه إلى الحدود مع ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي.
اعلانأقر برلمان ليتوانيا الثلاثاء تشريعا يسمح بإعادة طالبي اللجوء، في إجراء إضافي لمكافحة تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد عبر الحدود مع بيلاروس.
وتقوم ليتوانيا، وهي من دول البلطيق الثلاث، بتطبيق منع دخول طالبي اللجوء منذ عام 2021، عندما حاول آلاف من المهاجرين أغلبهم من أفريقيا والشرق الأوسط دخول الاتحاد الأوروبي عبر ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.
أصابع الاتهام تُوجه لبيلاروس
واتهم الغرب النظام البيلاروسي بتدبير هذا التدفّق مع حليفه الروسي، الأمر الذي نفته مينسك. وانخفض عدد محاولات العبور مذاك، ولكن يواصل حرس الحدود في ليتوانيا رفض إدخال عشرات المهاجرين يوميا.
وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية آجني بيلوتاتي للصحافيين "فيما يتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان، لا يوجد حلول سهلة ولكن لا يوجد بدائل ايضا". وأضافت "على بلادنا ان تدافع عن نفسها".
وتابعت أن السلطات تلقت معلومات مفادها أن بيلاروس تفاوض على تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مينسك من إيران والعراق، ما يعني "تدفقات (مهاجرين) جديدة محتملة". وأضافت "علينا أن نكون مستعدين ونحن بحاجة لأدوات".
المنظمات الحقوقية تحذر وتنتقد
وكانت منظمة العفو الدولية حذرت الأسبوع الماضي من أن القانون الجديد في حال وقعه الرئيس في ليتوانيا "يعطي ضوءا أخضر للتعذيب". وأكدت مديرة المركز الليتواني لحقوق الإنسان جوراتي جوسكايتي لفرانس برس أن "هذه التعديلات تتعارض مع القانون الدولي والتزاماتنا".
وأضافت "إنها غير اخلاقية، وتعرّض حياة الناس وصحة الأشخاص الذين يحاولون الدخول للخطر".
وأتمت ليتوانيا العام الماضي بناء حاجز على طول حدودها مع بيلاروس بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية. والحاجز الذي بُني على شكل سياج ارتفاعه أربعة أمتار مع أسلاك شائكة، يمتدّ بطول حوالي 550 كيلومتراً من الحدود المشتركة البالغة حوالي 700 كيلومتر.