قال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن "تكثيف الجمهورية الإسلامية لعمليات الإعدام التعسفي يهدف إلى بث الخوف في المجتمع لمنع الاحتجاجات وإطالة أمد حكمها".
اعلاننفّذت إيران أكثر من 300 حكم بالإعدام هذا العام لاسيما في أيار/ مايو، فسجّلت أرقاماً غير مسبوقة من عمليات الشنق منذ العام 2015، بحسب ما حذرت منظمة حقوقية.
وأُعدم حوالي 307 أشخاص منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، وهو رقم يزيد بنسبة 75% عن الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022.
وفي شهر أيار/ مايو وحده، أُعدم 142 شخصًا أي ما يعادل أربعة أشخاص يوميًا في الجمهورية الإسلامية وفق "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النروج.
موجة إعدامات
وإيران ثاني دولة في العالم بعد الصين لناحية أعداد أحكام الإعدام المنفّذة وفق منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تندد بإجراءات غامضة واعترافات غالباً ما يتم انتزاعها عبر التعذيب.
وأُعدم سبعة رجال حتى الآن على خلفية قضايا مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت في أيلول/ سبتمبر 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وتؤكد منظمات غير حكومية أن عمليات الإعدام تزايدت على خلفية تهم تتعلق بقضايا مخدرات أو جرائم قتل، مع استهداف الأقليات العرقية بشكل غير متناسب.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن "تكثيف الجمهورية الإسلامية لعمليات الإعدام التعسفي يهدف إلى بث الخوف في المجتمع لمنع الاحتجاجات وإطالة أمد حكمها".
وأضاف: "إذا لم يتفاعل المجتمع الدولي بحزم أكبر مع موجة الإعدامات الحالية، فسوف يقع مئات الأشخاص الآخرين ضحية آلة القتل في الأشهر المقبلة".
وأكد التقرير أن 59% من الذين شُنقوا هذا العام، أي 180 شخصًا، أُعدموا لأسباب تتعلق بالمخدرات، وأكثر من 20% من الذين أُعدموا في أيار/ مايو أو 30 شخصًا، ينتمون إلى أقلية البلوش المسلمة السنية بمعظمها والتي تتركز في جنوب شرق البلاد.