بحسب المرسوم المقترح والذي ينطبق فقط على المنتجات المصنوعة والمباعة في فرنسا، يمنع استخدام قائمة تتضمن 21 اسمًا للحوم لوصف المنتجات البروتينية، بما في ذلك "شريحة لحم" و"إسكالوب" و"ضلوع لحم" و"لحم خنزير".
اعلانأعلنت الحكومة الفرنسية أنها تستعد لإصدار مرسوم جديد يحظر استخدام بعض المفردات والمصطلحات التي تخصّ اللحوم مثل "شريحة لحم" و "ضلوع لحم" لوصف المنتجات النباتية المصنوعة في البلاد، بهدف تجنب ما أسمته "ادعاءات مضللة".
والأمر يتعلق على ما يبدو بالدرجة الأولى بالتسويق والحقوق المرتبطة به.
وقال وزير الزراعة مارك فيسنو في بيان أصرده يوم الإثنين، إن المرسوم الأخير هو "مسألة شفافية وأمانة تستجيب لتوقعات المستهلكين والمنتجين المشروعة".
ومنذ فترة طويلة، يعارض المزارعون والشركات في سلسلة توريد اللحوم في فرنسا استخدام مصطلحات مثل "برغر نباتي" أو "نقانق نباتية"، مدعين أنها تربك المستهلكين.
ولكن مرسوم صدر في عام 2022 لحماية هذه الكلمات تم تعليقه من قبل أعلى محكمة إدارية في البلاد.
وفي الوقت الذي طالب فيه مجلس الدولة الفرنسي، الذي يعد أعلى محكمة إدارية في البلاد، توجيهاً من محكمة العدل الأوروبية (ECJ) قبل صدور الحكم النهائي، قالت وزارة الزراعة إنها أعدت مرسوما جديدا يأخذ بعين الاعتبار الشكاوى.
وبحسب المرسوم المقترح والذي ينطبق فقط على المنتجات المصنوعة والمباعة في فرنسا، يمنع استخدام قائمة تتضمن 21 اسمًا للحوم لوصف المنتجات البروتينية، بما في ذلك "شريحة لحم" و"إسكالوب" و"ضلوع لحم" و"لحم خنزير".
ومع ذلك، سيتم السماح بأكثر من 120 اسماً مرتبطاً باللحوم مثل "لحم خنزير مطهو" و"دواجن" و"نقانق" أو "لحم خنزير مدخن" شريطة ألا تتجاوز نسبة البروتينات النباتية المحددة، حيث تتراوح هذه النسب بين 0.5٪ و6٪.
تم تقديم المرسوم الجديد إلى اللجنة الأوروبية للتحقق من تطابقه مع قواعد التسمية التفصيلية للأغذية.
لكن غيوم هانوتان، محامي منظمة "بروتين فرنسا" التي تمثل منتجي بدائل اللحوم النباتية والنباتيين، قال إن مصطلح "شريحة نباتية" يستخدم منذ أكثر من 40 عاماً.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد في فرنسا ما زال ينتهك تنظيم الاتحاد الأوروبي بشأن التسميات للمنتجات التي ليس لها تعريف قانوني دقيق ويمكن الإشارة إليها بواسطة مصطلحات شائعة الاستخدام.
ومن المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره ليمنح الشركات الوقت الكافي لتبديل تسمياتها.
ويفتح هذا الوقت الباب أيضا أمام الشركات لبيع جميع منتجاتها المخزنة والتي تحمل هذه التسميات قبل دخوله حيز التنفيذ، على أبعد تقدير بعد سنة من نشره.