لا تزال بعض المتاجر في غزة مفتوحة، لكن تزويدها بالطاقة أصبح مشكلة خطيرة. فمخزون الوقود بدأ ينفد والأولوية باتت للمستشفيات والمراكز الطبية.
اعلانعلى أنقاض منازلهم المدمرة بفعل القصف العنيف، ينتظر أهالي قطاع غزة في طوابير دورهم للحصول على المياه، بعد أن قطعت السلطات الإسرائيلية كل سبل الحياة عنهم عقب عملية "طوفان الأقصى".
وبعد التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين السبت الماضي، زادت تل أبيب من حصارها على القطاع المحاصر أساسًا منذ سنوات، لتُقطع عن أهله سبل الحياة، من ماء وكهرباء وغذاء ودواء.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت الخميس، أن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة في اليوم السادس من القصف الإسرائيلي على القطاع، فيما حذر المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني من أن الوضع الإنساني في القطاع "سيخرج عن السيطرة بسرعة".
طوابير لشراء الخبز
منتظرًا دوره في الطابور، يقول محمد خضير، وهو أحد سكان غزة: "لا يوجد كهرباء. كما ترون، نحصل على الماء من هذا الصنبور. للحصول على الطعام، هناك بعض المتاجر مفتوحة".
ولشراء الخبز، يقف المواطنون أيضًا في طوابير، والأمر نفسه لمن يريد الحصول على المواد الغذائية.
ولا تزال بعض المتاجر في غزة مفتوحة، لكن تزويدها بالطاقة أصبح مشكلة خطيرة. فمخزون الوقود بدأ ينفد والأولوية باتت للمستشفيات والمراكز الطبية.
من جهته، يشير المواطن أبو سعيد إلى أن "هناك طوابير في كل مكان"، ويقول: "لقد ذهبنا إلى جميع المخابز وعلينا قضاء ثلاث ساعات لشراء هذه المادة".
ويضيف: "أرسلنا الأولاد إلى أكثر من متجر لمعرفة ما إذا كان يمكن للمرء الحصول على الخبز على الأقل. لا يكاد يوجد أي شيء يمكن شراؤه".
ماذا فعلنا لهم؟
وجالت كاميرا يورونيوز في أنحاء مدينة غزة، حيث يظهر حجم الدمار الكبير نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1200 فلسطيني، إضافة لإصابة أكثر من 6000.
ويتساءل صاحب أحد المحال التجارية المدمرة في غزة حسن زيدان: ماذا فعلنا لهم؟ أنظر إلى المنازل المدمرة. لم يخطرنا أحد. نحن مدنيون. ماذا فعلنا لهم؟ في كل مرة نبني شيئًا ما، يقومون بتدميره. ماذا فعلنا لهم؟ نريد أن نكون مثل جميع الأشخاص الآخرين، وأن نتمتع بحرية الحركة، وألا نخوض حربًا كل عام.
ونددت الأمم المتحدة بالحصار الشامل الذي تنفذه إسرائيل بحق قطاع غزة، معتبرة أن ما يحصل هو عقاب جماعي يحظره القانون الدولي.