أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي انسحب الجمعة من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعد أيام من اقتحامه وإنذار معظم من كانوا فيه من مرضى ونازحين بإخلائه.
اعلانوأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من مجمع الشفاء الطبي بعد تفجير العديد من مرافق المشفى، إثر مزاعم عن وجود أنفاق ومكاتب لحماس فشل في إثباتها.
وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى للمرة الأولى في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اتهام حركة حماس باستخدامه كستار لمنشآت عسكرية ومراكز قيادية، وهو ما تنفيه الحركة بشدة. وعند وقوع الاقتحام، كانت الأمم المتحدة تقدّر عدد الموجودين في المجمع الواقع بغرب مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر، بنحو 2300 شخص بين مرضى وطواقم طبية ونازحين.
وبعدما عمليات إجلاء وانذار من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المجمع، بات عدد الموجودين فيه "نحو 100 مريض وطواقم طبية"، وفق المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة لوكالة فرانس برس إن "جيش الاحتلال انسحب صباحاً من مجمع الشفاء بغزة بعد أن دمّر عدداً من مرافقه ودمّر المولد الرئيسي للكهرباء والعديد من الغرف والأسوار والساحات و(ألحق) أضرارا كبيرة في مباني المستشفى".
من جهته أكد ليندماير: "نحن نعمل من أجل القيام بإخلاءات إضافية من المستشفيات"، في وقت تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أيام في محيط مرفق صحي آخر في شمال قطاع غزة هو المستشفى الإندونيسي.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن القافلة الأخيرة التي غادرت مستشفى الشفاء نقلت على متنها "73 مريضاً ومصاباً بجروح خطرة، 18 من مرضى الكلى، 26 مصابا بشلل نصفي، ثمانية ممن يعانون أمراضا مزمنة، اثنين يحتاجان الى عناية طارئة، و19 مريضا على كرسي متحرك".
وكان الجيش الإسرائيلي أوقف الخميس مدير المستشفى محمد أبو سلمية.
كما أعلن الجيش اكتشاف نفق أسفل المجمع الطبي يتم استخدامه لأغراض "الإرهاب". وبثّ لقطات قال إنها من كاميرات المراقبة في المنشأة، تظهر أن بعض الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تم نقلهم الى مستشفى الشفاء. وأكدت حماس من جهتها أن ذلك تمّ لتوفير رعاية طبية لهم.
وأكد أشرف القدرة أن المستشفى الاندونيسي تعرّض لقصف عنيف ليل الخميس.
وأتى ذلك قبل ساعات من دخول هدنة من أربعة أيام حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة حماس. ويشمل اتفاق الهدنة الإفراج عن دفعة أولى من 13 رهينة من المدنيين، على أن يلي ذلك إطلاق إسرائيل سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين من النساء والأطفال.