ألمانيا كانت قد لاحقت وحاكمت مرتكبي جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، من بينهم سوريون وعراقيون، بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
اعلانوجه مكتب النيابة العامة الفدرالية في ألمانيا الجمعة اتهامات إلى سوريَين يعتقد أنهما عضوان في تنظيم الدولة الإسلامية ويشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في بلدهما.
واتُهم الرجلان بارتكاب عمليتي اختطاف أسفرتا عن وفيات، بينما اتُهم أحدهما أيضاً بالقتل ربطاً بأفعال تعود إلى عامي 2013 و2014، في سياق الحرب في سوريا، حسبما أوضح مكتب النيابة العامّة المسؤول عن قضايا الإرهاب في كارلسروه.
وأُوقف المشتبه بهما، وهما محمد أ. واسماعيل ك.، في آذار/مارس الماضي في مدينتي إيسن وفيسبادن في غرب ألمانيا.
وأوضح مكتب النيابة العامّة الفدرالية أنّ محمد أ. أسس في العام 2012 مجموعة مسلّحة تضمّ حوالي 50 عضواً، ثمّ انضمّ لاحقاً إلى "المجموعة الإرهابية" التي تسمّى "أحفاد الرسول"، ثمّ تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2013.
وعندما كان عضواً في جماعة "أحفاد الرسول"، خطّط محمد أ. وقاد هجوماً على مبنى لقوات الأمن السورية في العام 2013 في دمشق.
ويُشتبه في أنّه ترأس لاحقاً مجموعة من مئتي مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية، كما قاد عملية اختطاف اثنين من معارضي الجماعة الجهادية في العام 2013 في دمشق. وأُعدم هذان الاثنان في منتصف كانون الثاني/يناير 014، مع عشرة محتجزين آخرين، بحسب النيابة العامّة الفدرالية.
ووفق الاتهامات، فقد شارك اسماعيل ك. وهو عضو مفترض في تنظيم الدولية الإسلامية منذ 2013، في احتجاز أحد الضحيّتين، كما راقب المحتجزين الاثني عشر في موقع الإعدام وأطلق النار على واحد منهم على الأقل.
وتمّهد لائحة الاتهام ضدّ محمد أ. واسماعيل ك. الطريق لمحاكمتهما.
وكانت ألمانيا قد لاحقت وحاكمت مرتكبي جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، من بينهم سوريون وعراقيون، بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
واستقبل هذا البلد مئات الآلاف من السوريين والأفغان والعراقيين، خلال تدفّق اللاجئين في الفترة بين عامي 2015-2016.