عقب تعليماته بمنع مظاهرة تندد بالحرب على قطاع غزة، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار أوامر للشرطة.
اعلانوفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشر إيتمار بن غفير على منصة إكس أنه بناء على توجيهاته، قامت الشرطة الإسرائيلية بمنع تنظيم مظاهرات تضامن مع "النازيين من حركة حماس" على حد تعبيره.
وعقب هذا المنشور، أصدرت المحكمة أمراً مؤقتاً في شهر مارس الماضي، يقضي بعدم السماح له بإصدار مثل هذه الأوامر. ووفقاً لنص القرار: "يجب على بن غفير الامتناع عن إعطاء تعليمات تنفيذية للشرطة فيما يتعلق بممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر".
وقالت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا وقتها إن "هناك محاولات متكررة من جانب الوزير للتدخل في التقديرات المهنية والمستقلة الممنوحة لقيادة الشرطة، دون ان يكون مخولا بذلك وبصورة غير قانونية".
واليوم الأربعاء، صرّحت المحكمة بأن بن غفير قد انتهك هذا الحكم، وعلّق بن غفير قائلاً: "لقد اتخذت المحكمة العليا هذا الصباح قراراً شائناً بحرماني من سلطة حجب الدعم عن الفلسطينيين في وقت الحرب، وهذا ارتباك أخلاقي خطير ولا يمكن استيعابه".
وكان حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، قد طلب السماح له بنتظيم مظاهرة رافضة للحرب عل غزة، غير أن الشرطة لم توافق على ذلك إلا مرة واحدة فقط، بعد تدخل من المحكمة العليا.
كما قدمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان استئنافاً بعد أن حاول بن غفير مؤخراً منع مظاهرة مناهضة للحرب في تل أبيب، ولطالما تعرض بن غفير، وهو أكثر اليمنيين تطرفاً في حكومة بنيامين نتنياهو، انتقادات بشأن قمع الاحتجاجات ضد الحكومة وخاصة خطط الإصلاح القضائي، خاصة وأنه أعطى تعليمات للشرطة بـ"استخدام أسلوب أكثر صرامة" لتفريق المحتجين.