اتهم عمران خان مع زوجته بشرى بيبي، التي تزوجها عام 2018 قبل بضعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء، بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقا بأسعار مرتفعة.
اعلانأصدرت محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد، اليوم الأربعاء، حكماً على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاماً بتهمة الفساد، وذلك بعد يوم من إدانة محكمة خاصة أخرى خان بتهمة تسريب أسرار الدولة وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.
ويتهم خان وزوجته بالاحتفاظ وبيع الهدايا التي تلقوها أثناء حكم خان وتعتبر تابعة للدولة، وكانت بشرى خان المعروفة ب"بيبي: غائبة عند صدور الحكم، لكنها ذهبت لاحقاً إلى المحكمة لتجنب الاعتقال. وسيتم تسليمها إلى مسؤولي السجن لقضاء مدة عقوبتها.
وقال محامي خان، بابار أوان، الذي يعتزم الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا، إن رئيس الوزراء السابق أدين وحكم عليه على عجل،، لدرجة أن القاضي لم ينتظر وصول فريقه القانوني. وأكد أن وقال إن حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لخان قد انتهكت،
وأضاف: "يبدو أن القاضي كان في عجلة من أمره لإعلان الحكم".
كما صرّح المتحدث الرسمي باسم "حزب إنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه خان، بأن الحكم عليه "كان يوماً حزينًا آخر في تاريخ نظامنا القضائي الذي يتم تفكيكه". وأكد أنه يقضي أيضاً بمنع خان من تولي مناصب عامة لمدة عشر سنوات.
ويمثل الحكم ضربة أخرى لخان، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، والذي أطيح به من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان / أبريل عام 2022، ويقضي حالياً عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد.
وحضر جلسة الأربعاء لفترة وجيزة، لكنه غادر قاعة المحكمة عندما كان القاضي على وشك قراءة الحكم. وقال إنه لا يستطيع البقاء في غياب محاميه، وطلب من القاضي الانتظار، لكنه رفض طلبه.
ويعتبر هذا الحكم هو الثالث في حق عمران خان (71 عاماً) منذ عام 2022، بعد أن أدت الإدانة السابقة إلى منعه من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات، مما يعني استبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في الثامن من شباط/فبراير. وبعد حكم اليوم، لن يكون مؤهلا للترشح لأي منصب حتى يبلغ 81 عاماً.
كما يواجه خان سلسلة دعاوى قضائية أخرى بتهم يقول إنها "ذات دوافع سياسية" وتهدف لمنعه من الفوز في الانتخابات المرتقبة، من بينها ازدراء المحكمة والإرهاب والتحريض على العنف.